جريدة الحقيقة الإلكترونية
أفادت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد في تصريح صحفي بأنه تم دراسة أحكام القرار الإدارى رقم 451 / 2016 بشأن قصر تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل على قطاع الجمعيات والإتحادات التعاونية لذات النشاط، وبعد ان تم التنسيق مع وزارة الشئون الإجتماعية والعمل في هذا الشأن.
وبينت أن إدارات العمل المختصة تستلم حالياً طلبات تحويل إذونات عمل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل على الجمعيات والإتحادات التعاونية والموافقة على انتقالها إلى المستثمر بذات الجمعية مع مراعاة شروط وضوابط التحويل المعمول بها طبقاً لأحكام القرار الإداري رقم 842/2015.
