جريدة الحقيقة الإلكترونية
للمرة الأولى منذ أن أقر وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي في 10 إبريل الماضي القرار الوزاري رقم 147 لعام 2016، والخاص بتحديد الأسعار وكلفة خدمات التوصيل إلى المنازل، والتي حددها في القرار بربع دينار فقط داخل المنطقة، و500 فلس خارجها، تلقت وزارة التجارة والصناعة شكوتين تتعلقان بمخالفة القرار ورفع تعرفة تسعيرة خدمة التوصيل.
ووفق ما ذكرته مصادر مطلعة في وزارة التجارة لـ«القبس الإلكتروني»، فإن الوزارة تلقت الشكوتين قبل أسبوع تقريبا، وجاري التحقيق فيهما من قبل الادارة المختصة، مؤكدة أنهما محل اهتمام الوزارة، وتم استدعاء أصحاب المحال المشكو بحقها، وهما مطعمان يقومان بتوصيل الطلبات، وجاري التحقيق معهما.
وبينت المصادر أنه في حال ثبوت المخالفة وصحة الشكاوى فإن الوزراة لن تتراجع عن معاقبة المحلين، إما بالاغلاق المؤقت، أو بسحب الترخيص في حال تكرار المخالفة كما نص القرار الوزاري، وهو الأمر الذي يعتبر الأول من نوعه منذ بدء العمل بالقرار الوزاري الخاص بتحديد كلفة وتعرفة خدمات التوصيل.
على صعيد متصل، أكدت المصادر أن الوزارة لا يمكن لها أن تراقب الاسواق بمفردها على الرغم من توزيع أكثر من 300 مراقب في العديد من مناطق الكويت، لذا تهيب في ذات الوقت بالمواطنين والمقيمين سرعة التقدم بأي مخالفة يتم رصدها، ومن ثم تقوم الوزارة بالتحقق منها حتى يمكن ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، وليس فقط الحد منها.
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين والمقيمين من غلاء بعض الأسعار، قالت المصادر إن الوزارة لا تألو جهدا في مراقبة الأسواق، لكنها لم تتلق أي شكوى حتى حينه ومنذ الأول من رمضان تحديدا، عن ارتفاع أي سلعة، مضيفة أن الوزارة جاهزة لتلقي أي شكوى في هذا الخصوص، وقادرة على تطبيق القانون وتنفيذ كافة القرارات الوزارية الخاصة بارتفاع الأسعار.
