جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد النائب علي الخميس أن اللجنة التشريعية وافقت على المقترح الذي تقدمت به حول تعديل الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.
وقال الخميس انه تقدم بتعديل المادة الثامنة والتسعين في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات لتكون على نحو يعطي للمتهم ضمانات لكي يحصل على محاكمة عادلة ضمن إجراءات منضبطة مع صحيح الدستور الذي أكد على أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر فيها ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، ولما كان دور المحامي يعتبر من أهم أعمدة تحقيق العدالة الناجزة فقد أعطى التعديل على القانون حقا للمتهم أن يرفض الكلام أويطلب تأجيل الاستجواب أثناء لحين حضور محاميه، وإن لم يصطحب معه محاميا ندب له محام، كما يتضمن التعديل عدم جواز تحليف المتهم اليمين، أو استعمال وسائل الاغراء أو الاكراه ضده، وبهذا التعديل نكون بحمدالله قد أعطينا القضاء مزيدا من الضمانات القانونية، التي تعينه على تحقيق العدالة المنشودة، دون انحراف أو تدخل قد يغير من الحقيقة، التي تصل قناعة القاضي ووجدانه النقي.
وبين الخميس أن المتهم الذي يتعرض للاستجواب، مهما كانت درايته القانونية، يكون تحت الضغط ما يجعله ينطق بأمور ربما يأخذها القضاء على محمل الجد، ما يتعين حضور محام معه يحرص على قانونية الإجراءات، التي يخضع إليها المتهم ونوعية الاتهام وغيرها، من مسائل ستساهم بإذن الله في وضع أساس جديد للعدالة الكويتية، التي تتوافق مع المبادئ الاساسية لحقوق الانسان والمتفقة مع الثوابت التي رسخها ديننا الاسلامي الحنيف، مؤكدا أنه سيتابع هذا المقترح وينسق مع بقية النواب لكي يرى النور في القريب العاجل باذن الله.
