جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم على طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بتمديد عمل اللجنة بالتحقيق في الموضوعات المكلفة بها حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
من جهة اخرى قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي الدكتور علي العمير في رد اثناء مناقشة بند كشف الاوراق والرسائل الواردة ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تتعامل مع الجميع بسواسية ووفقا للقانون لمن يتقدم للحصول على حيازة زراعية.
واضاف الوزير العمير «اننا لا نتستر على فساد او ندافع عن مفسدين » مشيرا الى ان الهيئة لا تتعامل مع الناس بصفتهم بل وفق القانون لمن يتقدم بالحصول على حيازة زراعية والتعاون مع مجلس الامة للوصول الى الحقيقة الكاملة.
