جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقش مجلس الأمة في جلسة اليوم المداولة الثانية لقانوني «المناقصات العامة» و«البلدية».
وقد انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من إعداد تقريرها بشأن التعديلات النيابية المقدمة على قانون المناقصات العامة بعد إقراره في مداولته الأولى بالأخذ ببعضها كتشكيل مجلس إدارة المناقصات العامة والتجديد لثلاثة من أعضائه، والتمسك بثاني أقل الأسعار، فيما رفضت التعديلات المقدمة بشأن لجنة التظلمات وأبقتها كما هي بالقانون السابق بالتبعية لمجلس الوزراء.
وفي السياق نفسه، انتهت أكد لجنة المرافق العامة من مناقشة كل التعديلات التي طرحت على قانون البلدية بعد أن تم التصويت على القانون في مداولته الأولى.
ورفعت «المرافق» تقريرها النهائي ليكون على جدول أعمال جلسة اليوم الأثنين بعد الموافقة على التعديلات الخاصة بجواز الصلح في مخالفات البناء، فضلاً عن الابقاء على توزيعة مناطق البلدي انتظاراً لجلسة اليوم حيث ستقدم تعديلات نيابية على هذه المادة أثناء مناقشة القانون.
