محكمة كندية توجة “صفعة مالية” لإيران

أسوة بقرار أميركي، أمرت محكمة كندية أمس الأول باستخدام أموال “غير دبلوماسية” تملكها الحكومة الإيرانية في كندا لتعويض ضحايا هجمات دبرتها طهران ونفذها “حزب الله” وحركة «حماس”.

أسوة بقرار أميركي، أمرت محكمة كندية أمس الأول باستخدام أموال “غير دبلوماسية” تملكها الحكومة الإيرانية في كندا لتعويض ضحايا هجمات دبرتها طهران ونفذها «حزب الله» وحركة «حماس”.

وينص الحكم الصادر عن المحكمة العليا في أونتاريو على أن تحصل عائلات أميركيين قُتِلوا في ثمانية تفجيرات وعمليات خطف رهائن وقعت بين عامي 1983 و2002 على تعويضات مالية يتم اقتطاعها من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الحكومة الإيرانية في كندا، وقدرتها وسائل الإعلام بـ13 مليون دولار كندي.

ورفعت عائلات الضحايا الأميركيين هذه الدعوى في كندا بموجب قانون جديد أقر في 2012 يسمح للضحايا وذويهم بالحصول على تعويضات من أموال تمتلكها دول تعتبرها الحكومة الكندية راعية للإرهاب، كما هو حال إيران بالنسبة إليها.

وكان مئات القتلى سقطوا في تلك الهجمات موضوع الدعوى في بوينوس أيرس وإسرائيل ولبنان والسعودية، حيث تقدمت عائلاتهم بدعوى مماثلة أمام القضاء الأميركي الذي أصدر حكماً مشابهاً اعترضت عليه إيران بشدة.

وفي 20 أبريل، أمرت محكمة أميركية إيران بأن تدفع ملياري دولار تعويضات من ودائعها المجمدة في الولايات المتحدة، لمصلحة أهالي نحو ألف ضحية سقطوا خلال اعتداءات تمت بتدبير طهران أو بدعمها.