جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي قرارا وزاريا يحمل رقم 252 للعام 2016 بشأن تسويق وترويج وبيع وشراء العقارات والأراضي في الكويت، إذ حظر القرار نشر أية اعلانات تجارية لتسويق وبيع العقارات أيا كانت طبيعتها خارج أو داخل الكويت دون الحصول على ترخيص من إدارة العقار في وزارة التجارة، وفي حال مخالفة القرار يجوز إغلاق الشركة لمدة 15 يوما، ولمدة شهر عند تكرارها.
وجاء القرار، الذي سينشر غدا الأحد في جريدة «كويت اليوم»، في 10 مواد جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 614 (ثانيا) لسنة 2009 الخاص بتكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والاسكانية، ويأتي بهدف تنظيم سوق العقارات في الكويت والحد من ظاهرة تسويق عقارات غير مأمونة المصدر في الكويت.
وشملت المادة الرابعة من القرار ضرورة تقديم مستندات الملكية والاعتمادات الموثقة للمخطط التفصيلي للبناء وعقد التسويق والتوكيل مصدقا عليها من الجهات المختصة والسفارات الكويتية في الدول الكائن بها تلك العقارات إذا كانت عقارات خارج البلاد.
وكذلك ألزم القرار صلاحية مدة سنة لأي طالب ترخيص اعلان او تسويق او عرض عقارات او مشاريع استثمارية خارج دولة الكويت، وأجاز لادارة العقارات طلب تزويدها بأي مستندات أخرى تراها ضرورية وتتفق مع البيانات المراد الاعلان عنها أو تسويقها.
وكذلك حظر القرار في مادته السابعة عدم الاعلان عن عقارات بعوائد مضمونة او بمضمون استثماري إلا عن طريق شركة استثمارية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط من هيئة اسواق المال على أن يشتمل الاعلان على بيان ما اذا كانت الشركة تقوم بتسويق عقارات للغير أو بيع عقارات مملوكة لها.
وألزم القرار الشركات والمؤسسات الكويتية الراغبة في تسويق عقارات داخل الكويت بتقديم طلب لادارة العقار بالوزارة يبين صفتها القانونية بالنسبة للعقارات والمراد تسويقها داخل الكويت بتقديم عدة مستندات جاءت على النحو التالي:
– أصل الترخيص التجاري على ان يكون ساريا لمدة 6 اشهر على الأقل.
– المستندات الدالة على صلاحية الشركة لمزاولة النشاط المعلن عنه.
– أصل مستندات ووثائق ملكية العقارات المعلن عنها.
– مخطط كروكي للعقار المعلن عنه وأوصافه خارج او داخل الكويت.
– إقرار الشركة بالمسؤولية عن جميع المخالفات عن عقود البيع.
