جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب سعود الحريجي بحل معضلة إعادة تقييم وتشخيص حالات ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما في ضوء المعلومات التي وصلت الينا عن التضارب في قرارات اللجان الطبية المعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المتعلقة بتشخيص الحالات المعروضة على اللجان.
وأشار إلى أنه سبق أن حذرنا من تحميل ذوي الاحتياجات الخاصة فاتورة التساهل في وقت سابق مع مدّعي الإعاقة خلال عملية التدقيق على الملفات المدرجة لدى هيئة الإعاقة، ملمحا إلى أن الخلل في لجان تصنيف وتقييم الإعاقة أدى بكثير من الحالات المتضررة إلى اللجوء إلى القضاء لإنصافهم.
وأضاف :«المعلومات المتواترة من الجهات المعنية بذوي الاحتياجات تشير إلى تضارب صارخ في عملية إعادة تقييم الإعاقة».
وطالب الحريجي بإنشاء مركز تشخيص وطني أو لجنة وطنية للتشخيص تتسم بالمهنية والتخصصية والحيادية بعد أن شهد عمل اللجان حالة من التخبّط في هذا الخصوص، معتبرا أن «دور الهيئة العامة هو المساهمة في رفع المعاناة عن ذوي الاحتياجات، لا زيادتها».
ودعا المتضررين من قرارات اللجان الطبية ومن لديهم وثائق طبية تؤيد مواقفهم إلى التوجه إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الأمة وتقديم شكاوى إلى لجنة العرائض والشكاوى، مضيفا «رغم أني لست عضوا في أي من اللجان، فإنني مستعد لتبنّي المطالب المستحقة لإنصاف المتضررين من ذوي الاحتياجات الخاصة».
