جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار محمد غازي المطيري ببراءة وافد مصري (مغرد) من تهمة الإساءة إلى سمو الأمير وازدراء فئة من فئات المجتمع والتحريض على الفسق والفجور واساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية.
وتتلخص تفاصيل القضية برصد الأجهزة الأمنية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر احد الحسابات التي شرع من يديرها بالإساءة للذات الاميرية وللامير الراحل الشيخ جابر الاحمد ورموز الكويت والاساءة للشعب الكويتي بكل اطيافه، بعد أن نشر صورا للمقبور صدام حسين وشرع في تمجيده وسب طائفة من المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بعد ان صور اجزاء العفة من جسده عاريا، وبتتبع الحساب تبين ان من يديره وافد مصري يعمل في القطاع الخاص، وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة لضبطه وجهازه النقال.
وحضر عن المتهم المحامي محمد منور المطيري وترافع عنه شفاهة وقدم دفاعه المنطوي على انتفاء الركن المادي للجرائم المسندة إليه، لعدم كفاية التحريات القائم بها ضابط الواقعة للقول بثبوت الاتهام في حق المتهم لتناقضها مع تحريات أخرى أجريت حول ذات الواقعة موضوع الاتهام و خلو الأوراق من أي دليل يدعم ما جاءت به تلك التحريات، فضلاً عن تعويل مجري التحريات في توصله إلى صلة المتهم بالاتهام على استنتاج محض لا أساس له من الأوراق، بالاضافة إلى كيدية الاتهام وتلفيقه من جانب أحد الأشخاص الذي أراد الايقاع بالمتهم.
وأوضح المطيري في دفاعه أن ما استندت إليه النيابة العامة في توجيه هذا الاتهام يمثل إخلالاً لما استقر عليه من أن أدلة الثبوت في مجال القضاء الجنائي يجب أن تكون ضمائم متساندة لا يناقض بعضها بعضاً و لا يصح القضاء بالادانة أو توجيه الاتهام استناداً لدليل واحد غير قطعي في ثبوت الاتهام و لا يعاضده دليل آخر يدعم ما جاء به من دلالة غير جازمة.
وتعقيباً على الحكم الصادر من محكمة الجنايات أكد المطيري أن القضاء الكويتي ما زال على عهده ماضياً في تحقيق العدالة والانصاف راسخاً أمام محاولات حثيثة للإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
ودعا جهات البحث الجنائي إلى أن تعمل على تطوير منظومة البحث لديها بما يتناسب مع تطور الجرائم و السلوك الاجرامي بدلاً من اتباع الأسلوب التقليدي الذي لا يجابه التطورات الحالية للمجتمع و ما واكبه من تطور الجرائم و أساليبها، حتى لا يدان بريء عن فعل لم يرتكبه ولا يفلت مجرم بفعلته بسبب دليل يشوبه القصور والجمود.
