جريدة الحقيقة الإلكترونية
يواجه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إشكالية جديدة، فقهيّة هذه المرّة، بعد أن أفتت إدارة الفتوى والبحوث الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بعدم جواز تقاضيه لرسم الـ 2 في المئة من قيمة التمويلات التي يقدمها للمبادرين.
وبعد الجدال القانوني الذي نشأ أخيراً بخصوص رسم الـ2 في المئة، وما إذا كان ينبغي تحصيله من المبادرين سنوياً أو مرة واحدة، برزت فتوى إدارة الفتوى والبحوث الإسلامية، بأن «ما يسعى الصندوق إلى تحصيله من أموال إضافية من المبادرين في صورة رسم يصنف في باب الربا، وبذلك يكون محرماً شرعياً»، ومن غير المؤكد ما إذا كان رأي «الفتوى» في هذا الخصوص بناء على تظلم من أحد المبادرين الذين يسعون للاستفادة من تمويلات الصندوق، أم انها جاءت ضمن البحث القانوني المتعلق بتحديد معدل الرسم.
وقد تشكّل الفتوى مشكلة للصندوق، باعتبار أن هناك مادة في قانون إنشائه تلزمه بتطبيق الشريعة الإسلامية. إلا أن مسؤولي الصندوق يعتبرون أن رسم الـ 2 في المئة عبارة عن رسم إداري وليس فائدة، حتى يتم تصنيفها في باب الربا، وأمام ذلك ليس من المنطق أن يدير الصندوق ملياري دينار بدون أي رسوم تساعده في تخفيف الضغط المتأتي عن رأسماله، سواء لجهة دراسة المشاريع المقدمة إليه وإدارة أموالها والرقابة على صرفها، وبالطبع في الرواتب التي يمنحها لموظفيه، والا يكون رأسماله عرضة للتآكل.
وأكدت مصادر مسؤولة في الصندوق أن «قانون إنشاء الصندوق هو ما يحكم عمله، ونصوصه واضحة في شأن إجازة رسم الـ 2 في المئة، في حين أن رأي إدارة الفتوى والبحوث الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف لا يؤثر على نفاذ القانون».
