جريدة الحقيقة الإلكترونية
منذ الغزو الأجنبي للعراق وحتى اليوم تشهد مختلف مدن بلاد الرافدين حرب تطهير عرقي طائفي لم تعد سرية ضد أهل السنة العرب، تقوم بها المليشيات الطائفية من الأحزاب الوافدة إلى العراق بعد الغزو.
وتتصاعد حدة الطائفية من عام إلى آخر، وبلغت ذروتها مع تسلم نوري المالكي رئاسة الحكومة العراقية، وتجسدت جرائم التصفية المذهبية بما قامت به (فرق الموت) التي تستخدم سيارات الحكومة في تنفيذ أعمال الخطف، والاغتيال، والتعذيب.
وكشفت وثائق حصل عليها “الخليج أونلاين” عن توجه لإفراغ مناطق بمحافظة صلاح الدين العراقية من المكون السني، وسط اتهامات لمليشيات سيطرت على هذه المناطق بمنع العائلات النازحة من العودة إلى مناطقها.
وبحسب وثيقة مطالب أهالي قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، فقد تم ضم المقاطعتين الـ11 والـ12 إلى قضاء بلد، بعد أن كانتا تابعتين لناحية يثرب، في حين صنفت منطقة تل الذهب – التي تسكنها عشائر سنية – منطقة عسكرية، وهو ما اعتبرته العشائر العراقية “انحرافاً خطيراً وعقاباً جماعياً لمناطق تتهمها الحكومة بدعم ما تسميها المجاميع الإرهابية”.
وتتبع يثرب قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين التي سيطر عليها تنظيم “الدولة”، ما تسبب في موجة نزوح واسعة، واستعادتها القوات الحكومية العراقية مدعومة بمجموعات مسلحة ومليشيات قبل نحو عام.
لكن عدداً كبيراً من السكان النازحين منعوا من العودة بعد سيطرة مليشيات أهمها مليشيا “عصائب أهل الحق” على المدينة، ما دفع إلى التوقيع على وثيقة لحل المسائل العالقة في المنطقة تنتهي بعودة العائلات النازحة.
ووفق مراقبين فإن ما حدث هو تهجير طائفي استهدف السكان السنة من مناطق: بلد عزيز، وبلد، ومحطة بلد، والمقاطعتين الـ11 والـ12؛ بدعوى محاربة الإرهاب.
وأشارت الفقرة الثالثة للوثيقة إلى ضم المقاطعتين الـ11 والـ12 إلى قضاء بلد من ناحية يثرب؛ بدعوى أنهما كانتا تابعتين لها، واجتزئا منها بسبب سياسات طائفية على عهد الديكتاتور الراحل، صدام حسين.
كما تتحدث الوثيقة في فقرتها الـ7 عن الأراضي الزراعية في مناطق تقع بين بلد والدجيل؛ بهدف إيجاد امتداد طائفي واتصال بين المنطقتين بعد السيطرة على المقاطعتين.
alt=”13242258_1155201671167353_366569830_o”>
وتنص الفقرة الـ13 بالوثيقة على حصر الدخول والخروج إلى مركز ناحية يثرب بمدخل ومخرج واحد مقابل قضاء الدجيل، وهو ما يقطع على يثرب صلتها بباقي المناطق، ومنها بلد.
وأقرت النقطة الـ11 في الوثيقة التعهد بعدم رفع أي دعاوى ضد الجيش، ومليشيات الحشد الشعبي، وأهالي المنطقة؛ للضغط في اتجاه إطلاق سراح مجرمين، أو عدم تقديمهم للمحكمة.
والمتابع لمراحل المشروع الطائفي يستطيع أن يؤشر على أحد أساليب تنفيذ المشروع، وهو استغلال هذه المليشيات لأي خرق أمني من تفجيرات بالسيارات المفخخة، أو قصف بالهاونات على التجمعات السكنية والقرى من قبل جهات غير معروفة.
ورغم نفي الأحزاب والمليشيات الشيعية وجود مشروع تهجير طائفي، فإن الكثير من المؤشرات أكدت عدم تطابق هذا الادعاء مع الممارسة، ومنها عدم سماح المليشيات بعودة النازحين السنة المقيمين في مخيمات في كركوك، وأربيل، والسليمانية، رغم مرور أكثر من عام على تحرير مناطقهم من تنظيم “الدولة”.
وإزاء عجز الأجهزة الأمنية الحكومية عن ردع تجاوزات المليشيات واعتداءاتها على المساجد والمواطنين، رغم وجودها في أماكن الحوادث، فقد هددت القوى السنية بتدويل عرض قضيتهم في المحافل الدولية، والعربية، والإسلامية؛ لحماية أهاليها.
