جريدة الحقيقة الإلكترونية
على سند من تجديد تأكيد الحكومة لممثلي اتحاد البترول والنقابات النفطية تنفيذ الحقوق المكتسبة القانونية للعاملين في النفط وعدم الانتقاص منها نهائيا وأهمية ترشيد الإنفاق وخفض التكاليف بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط، واقتناع الجميع الكامل بأن الإضراب عن العمل في القطاع النفطي له تأثير مباشر على المصلحة العليا للبلاد وعلى مصالح العاملين أيضا، توصلت اللجنة الوزارية مع ممثلي اتحاد والنقابات النفطية الى نقاط توافق أساسية حتى الآن تضمنت الآتي:
٭ احتساب عدم دوام العاملين خلال الإضراب فترة عمل وعدم تسجيله ضمن ايام الغياب عن العمل.
٭ تجديد تأكيد الحكومة- أبلغ لاتحاد البترول وممثلي النقابات قبل الإضراب- على الالتزام الكامل بتنفيذ وعدم المساس بالحقوق القانونية المكتسبة للعاملين في القطاع النفطي.
٭ ان الحس الوطني يتطلب تجاوب الجميع مع دعوات ترشيد الإنفاق التي يطبقها مجلس الوزراء على جميع الجهات.
٭ الاتفاق على الخفض المبرمج للتكاليف وترشيد الإنفاق في القطاع النفطي في القضايا الأخرى مع العمل على زيادة الإيرادات والأرباح.
٭ تأكيد الحكومة الكامل على عدم المساس او السعي لتغيير القوانين واللوائح المطبقة الآن والمتعلقة بحقوق العاملين بالقطاع.
٭ البحث عن بديل لمشروع البديل الإستراتيجي للرواتب في ضوء المقترحات التي قدمها اتحاد البترول.
