جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عن مشروع قانون تقدمت به وزارة العدل الى مجلس الوزراء لاستقلالية المحكمة الدستورية عن سلطات الدولة المختلفة بالإضافة الى مشروع قانون قضاء مجلس الدولة.
وأعلن الوزير الصانع ان وزارة العدل تهدف في المرحلة المقبلة الى رفع مستوى الخدمات المقدمة لجميع المراجعين، مضيفا «نبي ندلل مراجعينا ونقدم لهم الخدمة كعملاء وليسوا كمراجعين».
وكشف الوزير الصانع ان الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل تقوم على انه وخلال الـ 5 سنوات القادمة ستصبح جميع خدمات الوزارة «on line» ولن نرى مراجعين في الوزارة الا للحالات التي ينص فيها القانون على ضرورة حضور المراجع شخصيا.
وقال وزير العدل: ان الوزارة نظمت عددا من ورش العمل للإعداد للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تلتزم فيها الوزارة بجميع قطاعاتها للوصول الى افضل خدمة للعملاء.
واكد ان الخطة الاستراتيجية توضع من قبل العاملين في الوزارة أنفسهم، مضيفا «نحن وضعنا المنهجية وفق افضل مدارس البحث العلمي في الادارة كمنهجية واطار، وتركنا وضع الخطة وتنفيذها لموظفي وزارة العدل».
وشدد الصانع على ان مشاركة موظفي الوزارة في وضع الخطة سيجعلها اولا قابلة للتنفيذ ولا تكون طموحة بحيث يستحيل تنفيذها او يصعب ذلك.
وتابع قائلا «وحتى لا يكون لاحدى الوظائف الإشرافية او القيادية حجة بعدم استطاعة تنفيذ الخطة لأنهم هم من وضعوها، اخذين في الاعتبار المعوقات والصعوبات التي تعتري عملهم اليومي».
وقال وزير العدل: ان المدارس الحديثة تقوم على وضع الخطط وحدودها وآلية تنفيذها وفق الهدف المنوط من ورائها وهو – بالنسبة لنا في وزارة العدل – الرضا العام لخدمة العملاء، وذلك لا يأتي الا من خلال تبسيط الإجراءات.
ولفت الى ان تبسيط الإجراءات لا يأتي الا من خلال استخدام الوسائط الالكترونية التي تقصر الدورة المستندية والتنسيق الكامل بين القطاعات المختلفة بوزارة العدل وصولا الى «الموظف الشامل» و«مكتب بلا ورق».
وقال الصانع: ان ملفات الخبراء يتم نقلها حاليا عبر الوسائط الالكترونية الى النيابة العامة والمحكمة المختصة، وهذا يوفر الكثير من الوقت والجهد بما يصب في مصلحة المتقاضين ويحقق شعار وزارة العدل «العدالة الناجزة».
