جريدة الحقيقة الإلكترونية
حقق الجمهوريون في الولايات المتحدة الخميس فوزا قضائيا في معركتهم ضد قانون اوباماكير، الإصلاح الصحي الذي أقره الرئيس باراك أوباما رغما عنهم، إذ اعتبرت قاضية فدرالية أن أحد أوجه تمويل هذا البرنامج ينتهك الدستور الأميركي.
وقالت القاضية الفدرالية في واشنطن روزماري كوليير إن الجمهوريين الذي يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب هم على حق عندما يقولون أن قانون «اوباماكير» يستخدم خلافا للقانون أموالا عامة في سبيل خفض كلفة التأمين الصحي وتكاليف الاستشفاء على المواطنين من ذوي المداخيل المتواضعة.
ويتعلق الأمر بحوالي 175 مليار دولار يتعين على الإدارة الأميركية دفعها لشركات التأمين على مدى عقد من الزمن من أجل خفض كلفة التأمين الصحي لقسم من المستفيدين من هذا البرنامج.
واعتبرت القاضية أن وزيرة الصحة سيلفيا بورويل ودوائر البيت الأبيض المكلفة شؤون الموازنة رصدت تمويلا من دون الحصول مسبقا على موافقة الكونغرس وهو شرط لا بد منه قانونا.
وأضافت القاضية الفدرالية التي عينها في هذا المنصب الرئيس السابق الجمهوري جورج بوش الابن أنها أمرت بوقف أي تمويل إضافي لهذا البرنامج، ولكنها أوضحت أن قرار وقف التمويل لن يسري فورا بل بعد استنفاد طرق الطعن لأنه قابل للاستئناف.
وسارع الرئيس السابق لمجلس النواب الجمهوري جون باينر الى الترحيب بالقرار، معتبرا إياه «نصرا للشعب الأميركي وللجمهوريين ولمجلس النواب الذين نهضوا للدفاع عن دولة القانون».
