جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب خليل عبدالله أبل سؤالا الى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي حول مستشفى الطب النفسي
وجاء في السؤال:
يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي : –
1) كشف بعدد الحالات التي تم إحالتها لمستشفى الطب النفسي وفتح ملفات لها بموجب إحالتها من القضاء في جرائم جزائية؟ وما هي أنواع هذه الجرائم؟ وجنسيات المرضى وأعمارهم وجنسهم؟
2) هل هناك لجنة طبية أو محلفين قضائيين من الأطباء النفسيين يتم الاستعانة بهم أمام القضاء للمشورة وإبداء الرأي في الحالات المرضية المحالة للطب النفسي؟ إذا كانت الإجابة بنعم – يرجى تزويدي بأسماء الأطباء وتخصصاتهم الطبية.
3) كشف بعدد القضايا الجزائية – حسب السجلات التي لدي مستشفى الطب النفسي – التي تم حفظها بسبب يعود لكون المريض النفسي يعاني من مرض يجعله غير مسئول عن تصرفاته أو لا يمكن تحميله المسئولية الجزائية بسبب مرضه النفسي؟ وما هي أنواع هذه القضايا؟ وهل يوجد أي تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية لتعميم بعض أسماء مرضى الطب النفسي بسبب يعود لمعالجتهم بأنواع من الأدوية المخدرة أو لكونهم خطر على المجتمع؟ وذلك خلال آخر عشر سنوات وحتى تاريخ طرح هذا السؤال.
4) كشف بعدد الكويتيين الذين لديهم (ملف مريض) بمستشفى الطب النفسي؟ مع تحديد أنواع هذه الأمراض، وعددهم حسب نوع المرض حتى تاريخ طرح هذا السؤال، مع تحديد الجهات التي يعملون بها – إن وجد، وتحديد أنواع المرض النفسي التي لا يسمح للكويتي أن يمارس فيه أي عمل أو يتعامل مع الآخرين.
5) كشف بعدد الوافدين وغير محددي الجنسية الذين لديهم (ملف مريض) بمستشفى الطب النفسي؟ وما هي أنواع هذه الأمراض، وعددهم حسب نوع المرض حتى تاريخ طرح هذا السؤال، مع تحديد الجهات التي يعملون بها – إن وجد، وتحديد أنواع المرض النفسي التي لا يسمح للوافد أو غير محدد الجنسية أن يمارس فيه أي عمل أو يتعامل مع الآخرين.
6) كشف بعدد المرضى بالطب النفسي من الكويتيين والوافدين وغير محددي الجنسية الذين لديهم رخص قيادة سيارة؟ وهل يتم التنسيق في هذا الموضوع مع وزارة الداخلية لمنح أو منع بعض المرضى من الحصول على رخص سوق؟
7) هل يسمح للوافد إذا ما ثبت بأن لديه مرض نفسي من الأنواع الخطرة على المجتمع من تركه طليقاً أو في رعاية أسرته والبقاء في البلاد؟ وهل لدي وزارة الصحة خطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإبعاد الوافدين ممن يثبت وجود مرض نفسي من النوع المزمن الذي لا يمكن علاجه أو الذي يشكل خطر على الآخرين؟ إذا كانت الإجابة بالنفي – فمن المسئول عن تصرفات مثل هذه العمالة الوافدة في حال ارتكابها جرم يعاقب عليه القانون؟ وما هي الفائدة المرجوة من إبقائه بالكويت وتحمل الدولة نفقات علاجه، لوماذا لا يوجد خطة مدروسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بصدد هكذا حالات؟
8) هل يتم فحص ملفات المرضى بالطب النفسي بشكل دوري لمتابعة الحالات المرضية، والتأكد من خلالها في عدم وجود استغلال لهذه الحالات في صرف العلاج، والتأكد من حضور المريض شخصياً لمتابعة حالته؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فما هي الإجراءات المتبعة للتأكد من حضور المريض شخصياً وفحصه وأخذه للعلاج، واتباعه تعليمات الطيبي المختص؟
9) هل قام مستشفى الطب النفسي بدراسة طقوس وأطباع وعادات وتقاليد وأعراف الدول التي يتم الاستعانة بها في العمالة المنزلية لبيان خطورتها وتأثيرها على المجتمع الكويتي من حيث الأثر النفسي لهذه العمالة ومعتقداتها؟ وهل يوجد دراسات توضح التأثير السلبي لبعض الجاليات الوافدة من هذه العمالة المنزلية على المواطنين والوافدين؟
