جريدة الحقيقة الإلكترونية
في الوقت الذي استمرت فيه مناقشات ممثلي العاملين في القطاع النفطي مع اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل مجلس الوزراء والمكلفة بدراسة مزايا هؤلاء العاملين، إلى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، قالت مصادر نفطية مسؤولة انه تم الاتفاق على تجميد تنفيذ مبادرات الترشيد في النفط لمدة أسبوعين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لبحث حيثيات الخلاف بين النقابات النفطية ومؤسسة البترول.
وقال رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت صلاح المرزوق ان اللجنة تتألف من رئيس إدارة الفتوى والتشريع والأمين العام لمجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وبإشراف من مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء.
وذكر انه تم الاتفاق على عدم خصم أيام الإضراب للعاملين الذين شاركوا في الإضراب.
وأوضح ان جميع الاتفاقيات والأحكام الصادرة لمصلحة عمال النفط لا مجال للمناقشة حولها باعتبارها حقوقا ملزمة وغير قابلة للتفاوض، مشيرا الى ان الامتيازات التي لم تصدر بها احكام قضائية فهي محل نقاش.
في السياق ذاته، قالت مصادر: إن الزيادة السنوية للعاملين كانت محل خلاف بين الأطراف، حيث ترغب مؤسسة البترول في تخفيضها الى 5% على راتب أول المربوط، فيما تريد النقابات النفطية تحديدها عند 7.5% للراتب الأساسي.
وذكرت أن اللجنة استمعت إلى وجهتي نظر بشأن مشروع البديل الإستراتيجي للرواتب، حيث شددت الإدارة التنفيذية لمؤسسة البترول على القبول بخفض أو إلغاء 8 امتيازات نفطية مقابل استثناء القطاع النفطي من تطبيق البديل.
هذا وأصدر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بيانا عقب انتهاء المناقشات بين ممثلي العمال واللجنة الثلاثية المشكلة من مجلس الوزراء جاء فيه:
زملاءنا العمال:
حرصا من اتحادنا على إطلاعكم على آخر المستجدات حيال المطالب العمالية المشروعة والتي تبناها الاتحاد، فإنه نزودكم بوقائع وتفاصيل الاجتماع الذي عقد في الساعة 5 من مساء يوم الاثنين الموافق 25/4/2016 بحضور كل من:
أولا: اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل مجلس الوزراء
● وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
● الأمين العام لمجلس الوزراء
● رئيس إدارة الفتوى والتشريع
ثانيا: ممثلي العمال
● رئيس الاتحاد وفريق من المجلس التنفيذي والمستشار العام
● رؤساء النقابات النفطية
ثالثا: مؤسسة البترول الكويتية
● رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية، وزير النفط بالوكالة
● الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية
● الرؤساء التنفيذيون للشركات النفطية التابعة
هذا وقد تمت مناقشة المطالب العمالية التي تبناها الاتحاد مشفوعة بحافظة مستندات تم إعدادها وتجهيزها بالمستندات والدفوع القانونية اللازمة لحفظ حقوق العمال في اجتماع مطول استمر قرابة 7 ساعات متواصلة، اوضح فيه ممثلو العمال أحقية هذه المطالب.
لتستقر هذه المباحثات المطولة على النتائج التالية:
1- إصرار وتمسك الاتحاد والنقابات النفطية على عدم التنازل عن اي مطلب عمالي وحق مشروع.
2- إحالة المطالب العمالية الى لجنة محايدة قانونية من قبل مجلس الوزراء للفصل فيها في مدة لا تتجاوز الأسبوعين.
3- الاتفاق على وقف الانتقاصات حتى انتهاء عمل اللجنة القانونية.
4- تكليف مؤسسة البترول بإعداد التكييف القانوني اللازم لحساب مدة التوقف عن العمل خلال الإضراب كمدة عمل وليس غيابا.
5- تقديم الدراسة الخاصة من اتحاد البترول بالخفض المدرج للتكاليف وتعظيم الأرباح بالقطاع النفطي دون المساس بحقوق العاملين.
6- دراسة الملاحظات ومقترحات اتحاد البترول في شأن سلبيات شمول القطاع النفطي بمشروع البديل الاستراتيجي.
إخواننا العمال
ان ثقتنا بسمو رئيس مجلس الوزراء ورعايته الأبوية لمطالبكم المشروعة انما هي محط اهتمام الجميع، وان التعاون الذي لمسناه من قبل اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل مجلس الوزراء انما يأتي من منطلق حرصهم على اهمية قطاعنا النفطي والعاملين فيه، وان ثقتنا بأحقيتكم في الحفاظ على مطالبكم العادلة التي طرحت خلال الاجتماع هي الدافع الأكبر الذي يمدنا بالقوة لدحر اي انتقاص من مكتسباتكم والذي نأمل من الجميع الالتفاف حول اتحادهم المهني ونقاباتهم لحين ظهور الحق وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح، وعدم الالتفات الى الإشاعات التي تحاول النيل من عزيمتنا جميعا.
والله ولي التوفيق
المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات
