جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس النواب الأردني بالأغلبية على تعديل مادة في الدستور الأردني تنص على توسيع صلاحيات الملك دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزير المختص في بعض الحالات مثل تعيين ولي العهد ونائب الملك وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك.
كما وافق المجلس بالأغلبية على تعديل مادة في الدستور الأردني تسمح لمزدوجي الجنسية بتولي منصب الوزارة في الأردن.
ووافق 123 نائباً من أصل 142 حضروا الجلسة على هذا التعديل في حين رفض 18 نائباً القرار وامتنع نائب واحد عن التصويت، في حين غاب 8 نواب عن الجلسة.
العربية نت
