جريدة الحقيقة الإلكترونية
أوقف القضاء التركي ملاحقاته بحق 53 شخصاً بينهم نجلا وزيرين سابقين، متهمين في قضية فساد كبيرة هزت الحكومة الإسلامية المحافظة في شتاء 2013، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول.
وقالت الوكالة إن مدعي اسطنبول المكلف التحقيق قرر وقف الملاحقات بداعي «عدم كفاية الأدلة» و«تجاوزات في عملية جمع الأدلة» و«عدم وجود عناصر تثبت انتماء هؤلاء الأشخاص الى منظمة اجرامية».
وبيّن الأشخاص الذين شملهم القرار باريس غولر وكان تشغليان، وهما نجلا وزيري الداخلية والاقتصاد السابقين، اضافة الى رجل الأعمال الاذربيجاني الأصل رضا زراب ومدير مصرف «هلك بنك» العام سليمان ارسلان.
ولوحق زراب بتهمة تهريب الذهب الى إيران الخاضعة لحظر دولي عبر دفع رشاوى لنجلي الوزيرين.
واعتقل المتهمون الـ53 في هذه القضية في منتصف ديسمبر في اطار حملة اعتقالات واسعة لمكافحة الفساد ادت الى استقالة ثلاثة وزراء وزعزعت استقرار حكومة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب اردوغان الذي بات رئيساً.
ورغم هذه الفضيحة، تمكن اردوغان من الفوز في الانتخابات البلدية في مارس الفائت ثم في الانتخابات الرئاسية في اغسطس التي جرت بالاقتراع العام المباشر للمرة الأولى.
واتهم اردوغان جماعة الداعية فتح الله غولن، حليفه السابق، بالوقوف وراء هذه الفضيحة في اطار مؤامرة تهدف الى النيل منه.
وقام رداً على ذلك بعمليات تطهير واسعة في جهازي الشرطة والقضاء حيث لجماعة غولن نفوذ كبير، شملت إقالة المدعين الذين بادروا الى التحقيق في قضية الفساد.
وصوّت البرلمان التركي في مايو على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة النظر في التجاوزات التي اتهم اربعة وزراء سابقين بارتكابها، لكنها لم تبدأ أعمالها بعد ما اثار استياء المعارضة.
