جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي على تخصيص منطقة شرق ضاحية تيماء بمساحة تقريبية 372.945 مترا مربعا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية؛ لانشاء وحدات سكنية للفئات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2015 لـ«من باع بيته». واشترط المنفوحي ان يتم تفويض الادارة بتثبيت الموقع بالاحداثيات النهائية وفقا للطبيعة، والالتزام بشروط وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ، وتقديم دراسة مرورية قبل التنفيذ.
وقال المنفوحي في تقرير احاله الى المجلس البلدي بأنه صدر القانون رقم 2 لسنة 2015، الذي يعطي الحق لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة، بالتقدم بطلب لتوفير سكن ملائم وفق ضوابط محددة، وذلك بصفة انتفاع او صفة ايجار، وقد ورد كتاب وزير الدولة لشؤون الاسكان يطلب التوجيه باللازم لسرعة توفير الاراضي اللازمة؛ حتى تتمكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية من توفير الوحدات السكنية للفئة المشار اليها بالقانون.
واضاف ان البلدية قامت بموجب كتابها بتاريخ 20 سبتمبر 2015 بتزويد المؤسسة العامة للرعاية السكنية باقتراح موقعيْن، الموقع الاول شمال البلاد بمنطقة الجهراء وتبلغ مساحته تقريبا 372.945 مترا مربعا ويستوعب عدد 370 وحدة سكنية تقريبا، والموقع الآخر بالمنطقة الجنوبية (شرق مدينة صباح الاحمد) وتبلغ مساحته تقريبا 1.500.000 متر مربع ويستوعب 1500 وحدة سكينة تقريبا، علما بأن مساحة الوحدة السكنية تبلغ 400 متر مربع.
وقال المنفوحي ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية افادت بموجب كتابها في 9 نوفمبر 2015 بأنه لا مانع لديها من تخصيص الموقعيْن المقترحيْن وتسليمهما للمؤسسة، وذلك للبدء بأعمال تخطيط وتصميمها وتخصيصهما للفئات المنصوص عليها بالقانون 2 لسنة 2015 شريطة خلوهما من العوائق، وورد بكتاب المؤسسة ان عدد الحالات قد يصل الى حوالي 1500 حالة، وذلك بناء على الدراسات والبحوث التي تقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لحالات الاسر الكويتية المتقدمة على هذا النوع من السكن التي ينطبق عليها قانون رقم 2 لسنة 2015.
وبين المنفوحي انه تمت مخاطبة وزارات الخدمات المعنية لاخذ موافقاتها على الموقعين المقترحين، والتي افادت بالموافقة والموافقة المشروطة على الموقع المقترح في شرق ضاحية تيماء منطقة الجهراء، ما عدا وزارة الداخلية حيث طلبت (الوزارات) تزويدها بدراسة مرورية شاملة.
وقال ان ما يخص الموقع المقترح الثاني (شرق مدينة صباح الاحمد) فقد رفضت وزارة الكهرباء الموقع لوجود خدمات ضغط عالٍ بالمنطقة، وجارٍ التنسيق مع الوزارة لاتخاذ اللازم لتلافي التعارض مع منطقة خدمات الوزارة واستكمال اجراءات تخصيص الموقع.
