جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة اهمية قانون (حماية البيئة الجديد) الذي يجسد الطموح ويعمل على تحسين الاداء البيئي بغرض الاستخدام الامثل للموارد البيئية وصيانتها كما انه يعد حجر الاساس في حماية البيئة بدولة الكويت.
وقالت الجمعية في بيان صحافي ان قانون (حماية البيئة الجديد) الذي يشمل تسعة ابواب متضمنا 181 مادة وضوابط محددة وملزمة تجاه مكونات البيئة والعقوبات الخاصة بها فضلا عن ايجابياته التي تمكن المواطن من الشكوى للجهات المختصة تجاه أي تجاوز يرصده ما يعزز من مبدأ ‘المواطن غفير ومسؤول’.
واوضحت انه وبمناسبة بدء العمل بالقانون يتعين على كافة المؤسسات بالدولة تحمل مسؤولياتهم تجاه تطبيق مواد وبنود القانون المرتبطة بهم وضرورة عرض الجهات المعنية في الدولة لكافة بياناتها البيئية تطبيقا لمبدأ الشفافية المعلوماتية وفق أطر مقننة ومضابط محددة مشمولة بمواد ملزمة تجاه مكونات البيئة في البلاد.
واشارت الى دورها المحوري والكبير في اثراء مواد قانون حماية البيئة عبر إضافة أكثر من 35 مادة على المسودة الأولية للقانون وتعديل ذوي الاختصاص من خبرائها الأعضاء في مختلف مجالات العمل البيئي للعديد من المواد والبنود فضلا عن اقتراحات بإضافة أبواب كاملة لعموم القانون.
ولفتت الى مساهمتها في وضع وصياغة مواد تتوافق مع معطيات وحاجات البيئة في البلاد بهدف الوصول الى افضل معايير الإدارة البيئية في البلاد ومساهمتها الفنية في أكثر من 70 بالمئة من التعديلات لمختلف المواد والبنود التي يحتويها مجمل القانون.
وبينت انها اطلقت مؤخرا حملة تخصصية معنية بالمساهمة في تقديم مواد القانون مجتمعيا وفق منهجية تتواءم مع ثقافات وسلوكيات ومرئيات كل فئات المجتمع وذلك من خلال حملة (القانون الأخضر) التي يقدمها نخبة من خبراء وباحثي الجمعية في صورة ورش عمل مفتوحة وتطبيقات عملية وميدانية ترسخ لحيثيات ومخرجات المواد والبنود المشمولة في القانون.
وأهابت الجمعية كافة الجهات والمؤسسات فضلا عن الأفراد في البلاد السعي نحو التزود بالثقافة القانونية تجاه مواد القانون ضمانة لتجنب عقوباته الرادعة ناهيك عن المردود البيئي الايجابي تجاه أبعاد ومظاهر البيئة في الكويت.
