جريدة الحقيقة الإلكترونية
يترقب «حزب الله» الإرهابي والأوساط السياسية التابعة له في لبنان صدور الآليات التنفيذية لقانون العقوبات الأمريكية على الحزب وما سينتج عنها.
وكان وفد سياسي برلماني لبناني وآخر من البنوك اللبنانية زارا واشنطن لمحاولة ثني واشنطن عن تفعيل الآليات القانون بحجة أن القانون يهدد الأمن اللبناني.
وقال الوفدان أن الانطباعات سلبية وأن واشنطن ماضية في قانون العقوبات على الحزب الإرهابي، وأنها لن تسمح للحكومة اللبنانية بالاستمرار في التغطية على ممارساتها ونشاطاته.
وستحدد آليات القانون قواعد معاقبة المؤسسات التي تتعامل مع الحزب وإعلام الكونغرس بتقارير عن أنشطة الحزب والدول والجهات التي تدعمه والحكومات التي تعمل على وقف أنشطته وغيرها من الخطوات التنفيذية، كما يكثف القانون الضغط على منظمة حزب الله الإرهابية ويقدم للإدارة وسائل إضافية تمكّنها من استهداف الشرايين المالية للحزب.
وتتوقع جهات متابعة أن يكون صدور هذه الآليات مقدمة لعقوبات متشددة وآليات تطبيقية صعبة تطاول أكثر من مجال حيوي، يمكن أن ينعكس على قطاعات متعددة سياسية ومالية وإعلامية. وهذا الامر في حال كان تصاعدياً قد يشكل عاملاً مقلقاً ومساعداً على إثارة التوترات الداخلية، في ضوء الاسئلة حول كيفية رد الميليشيا الشيعية الإرهابية على محاولات تطويقه، لا سيما بعد العقوبات الخليجية عليها والدفع في اتجاه خطوات تصعيدية ضده حتى من الاتحاد الأوروبي.
واستأثرت شهادة مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن، ماثيو ليفيت، الذي يكتب دوماً عن ضرورة محاربة حزب الله والتشدد في التضييق عليه، والباحث في “مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات”، طوني بدران، بحيّز من الاهتمام.
فالأول عرض بإسهاب وضع حزب الله الإرهابي، وركز على أهمية وقف نشاطاته المالية في بيروت وخارجها، متمسّكا بأهمية التشدد في فرض هذه العقوبات لتطويقه. أما الثاني فربط بين العلاقة التي تجمع الجيش اللبناني وحزب الله الإرهابي، وبارك وقف الهبة السعودية للجيش اللبناني، خاصة وأنه بات واضحا سيطرة حزب الله على المؤسسة العسكرية.
ودعا الإدارة الأمريكية إلى التشدد في العقوبات على الحزب الإرهابي، وأن تراجع دعمها للجيش اللبناني، رافضا فكرة التذرع بأن العقوبات يمكن أن تهدد الاقتصاد اللبناني.
وينظر للقانون الأمريكي الجديد على أنه خطوة في اتجاه إعلان حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي حزبا إرهابيا، خاصة وأن المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون تؤيد هذا المسعى، ويبدو أنه مسعى بدأ بالتشكل عالميا حيث أن الاتحاد الأوروبي يحث على اعتبار الميليشيا الشيعية بفرعيها العسكري والسياسي تنظيما إرهابيا.
