جريدة الحقيقة الإلكترونية
استكمالا للحملات الأمنية الشاملة والموسعة التي تقوم بها وزارة الداخلية لضبط وملاحقة المتهمين والمخالفين والمطلوبين على ذمة قضايا, بدأت الأجهزة الأمنية العاملة ضمن فريق العمليات الميدانية حملتها على منطقة خيطان في محافظة الفروانية اليوم الاثنين بقيادة وكيل وزارة الداخلية الفريق/ سليمان الفهد والوكيل المساعد لشؤون الامن العام المشرف الأمني الميداني على الحملة اللواء/ عبدالفتاح العلي والوكيل المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ.
وأغلقت أجهزة الأمن المشاركة في الحملة محيط خيطان منذ الخامسة فجرا ولمدة ساعتين في إطار خطة تناولت كافة محاور وآليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها، ووجه الفريق الفهد عناصر القوة إلى الانتشار في شوارع وطرق المنطقة لملاحقة وضبط كافة المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم وبعد اتخاذ الاجراء القانوني اللازم تمت مداهمة بعض الأماكن المشبوهة للتدقيق على ساكنيها أو مرتاديها بغية التأكد من وضعهم القانوني وسجلهم الجنائي ، كما اتخذت القيادة الميدانية للعمليات الأمنية برئاسة الفريق / الفهد كافة الوسائل والتدابير اللازمة لإحكام السيطرة على جميع منافذ مناطق العمليات الميدانية لمنع هروب المطلوبين والمخالفين.
وأسفرت الحملة عن التدقيق على أوراق 3548 شخصا وبلغ عدد من أحيل على الإدارة العامة للإبعاد ومباحث شؤون الإقامة والجهات الأمنية الأخرى 1170 متهما من هؤلاء تبين أن 7 منهم مطلوبين على ذمة قضايا جنائية, فيما كان مطلوبا على ذمة قضايا مدنية 52 شخصا، وضبط 117 مخالفا لقانون الإقامة و255 مسجل بحقهم قضايا تغيب من مكفوليهم وأوقف 269 شخصا لعدم حملهم أوراقا ثبوتية و218 لانتهاء إقاماتهم بينما تبين أن 227 عمالة سائبة.
وضبط في الحملة على ذمة الاتجار بالخمور شخصين بينما أوقف 12 شخص على قضايا منافية للآداب العامة وحجزت 8 مركبات، وأبعد ثلاثة أشخاص للمصلحة العامة.
بينما تم الافراج عن 2378 شخص بعد التأكد من سلامة مستنداتهم واوراقهم الثبوتية.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني على أن حملات الملاحقة الأمنية ليست وليدة ظرف طارئ أو ردود أفعال وإنما فرض أمن وقائي وتطبيق عملي وميداني للقانون.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على دور المواطن والمقيم في دعم الجهود الأمنية بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وشددت على ضرورة أن يحمل الجميع إثباتاتهم الشخصية سواء أن كان مواطنا أو مقيما حتى يتجنبوا التوقيف والاشتباه بهم ومساءلتهم.
وكان قد شارك في حملة المداهمة الوكلاء المساعدون الميدانيون والقيادات الأمنية بمشاركة القطاعات الأمنية في الأمن العام والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة والإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة والإدارة العامة المركزية للعمليات والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ‘إدارة الإبعاد’ وإدارة الأثر والأمن الوقائي والإدارة العامة .
