جريدة الحقيقة الإلكترونية
التقت وكيلة التعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري بوفد جمعية المعلمين برئاسة رئيس الجمعية وليد الحساوي، وأمين السر مطيع العجمي وعدد من الاعضاء صباح اليوم لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الميدان التربوي.
وفي هذا السياق، أكد أمين سر جمعية المعلمين مطيع العجمي أن وفد جمعية المعلمين بحث مع الوكيلة الكندري «كثيرا من القضايا التي تهم الميدان التربوي، ومنها موضوع الهيكل التنظيمي للمدارس، حيث تم التأكديد على رؤية الجمعية التي قدمت سابقا إلى وكيل التعليم العام السابق د.خالد الرشيد وتم تجديدها وتقديمها إلى الوكيلة فاطمة الكندري»، موضحا أن الجمعية ترى في هذه الرؤية حفظا للحقوق الوظيفية والمادية لأهل الميدان التربوي.
وقال العجمي في تصريح للصحافين عقب الاجتماع، أنه «تمت مناقشة القرار رقم واحد وضرورة الاسراع بحسمه كونه يرتبط ارتباطا وثيقا مع أهل الميدان من معلمين ومعلمات، لاسيما فيما يخص الحجوزات والسفر وترتيب أمورهم»، لافتا إلى أنه «يرتبط كذلك بعملية اعداد التواجيه الفنية للخطط الدراسية للعام المقبل، واعتماد رؤية واضحة لتقسيم الفترات الدراسية للايام الفعلية وتوزيع الدروس».
وأضاف أنه تم بحث الوظائف الاشرافية وآلية الترقيات والنشرة الأخيرة التي أصدرتها الوزارة، موضحا أن «جمعية المعلمين عبرت عن رفضها لهذه النشرة في أكثر من مناسبة».
وأشار إلى أن الجمعية «كانت قد قدمت الكثير من المقترحات بشأن الوظائف الاشرافية، إلا أنه لم يتم الأخذ بها»، لافتا إلى أن وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري «وعدت بإعادة النظر في هذه المقترحات ودراستها مجددا».
وشدد العجمي على أن «الميدان التربوي سيرى قريبا طفرة واضحة في مجال الترقيات في مختلف التخصصات»، مشيرا إلى أنه «سيتم تعديل الشروط، إما خلال الفصل الدراسي الثاني، أو على أبعد تقدير العام الدراسي المقبل».
وفيما يخص موضوع الاحالة إلى التقاعد، قال العجمي إن الجمعية «موقفها واضح تجاه عملية الاحالة إلى التقاعد بأن تتم وفق مسطرة واحدة، فمن غير المنطقي تطبيق الاحالة على من خدم 30 عاما وفي المقابل تطبيقها في مراحل أخرى على من خدم 34 عاما، لكون هذا الاجراء يخل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص»، لافتا إلى «أهمية التدرج في الاحالة لاعطاء المجال للاستعداد لشغل الوظائف التي ستشغر، أما عملية تطبيق الاحالة على مرحلة دون أخرى أو وظيفة دون أخرى، فهذا يدخلنا في جدل وخلافات قانونية ونحن نطالب بالمساواة والعدالة بين جميع الموظفين، فمن غير المنطقي أن يتم إحالة موظف خدمته 30 عاما وآخر خدمته 34 عاما».
