جريدة الحقيقة الإلكترونية
بلغت كلفة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال عشر السنوات الماضية 120 مليار دينار «399 مليار دولار»، وهو ما احدث نقلة تخطيطية نوعية في البلاد، وبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص في خطط التنمية 12.6 مليار دينار «36 مليار دولار»، منها 3.53 مليارات دينار خلال 2015 فقط، وهناك مشروعات بقيمة 15.88 مليار دينار تحت الترسية والانشاء. وتتطلع الكويت إلى زيادة استثمار مشاريعها خلال الخطة المقبلة 2017/2018.
ومن خلال الخطط التنموية تسعى الكويت الى رفع نسبة مساهمة الناتج غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 43 % إلى 55 % في السنة الاخيرة للخطة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 34 %، والعمل على تكوين شراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص برؤوس أموال مشتركة تتجاوز 8 مليارات دينار، بالإضافة إلى توفير حزم متكاملة من الخدمات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم المبادرين الصغار لريادة الأعمال، وبما يرفع من نسب العمالة الكويتية بالقطاع الخاص.
ونتيجة لسير البلاد على نظام منهجي مدروس ارتفع معدل النمو الاقتصادي السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط معدل متصاعد نسبته 2 %، حيث ارتفع المعدل من
3 % العام 2000 إلى 10.16 % عام 2005، قبل أن يتذبذب خلال العامين 2006 و2007، ليعود إلى سيرته الأولى من النمو مرة أخرى. وفي خطة الدولة للعام 2014/2015 خصصت الميزانية 4.135 مليارات دينار لتنفيذ مشاريع الخطة، بينما شملت الخطة السنوية 2015/ 2016 عدة مشاريع بلغت 519 مشروعا،
ما بين تطويري وإنشائي، بكلفة مالية إجمالية تبلغ 45 مليار دينار، وباعتمادات مالية تصل إلى 6.6 مليارات دينار.
وفي قضية الإسكان تهدف الخطة التنموية إلى خفض عدد الطلبات الإسكانية بنحو 60 % من خلال إنشاء المدن الجديدة، كما تراهن الخطة التنموية على إنشاء مدينة الحرير لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة وتوفير نحو 450 ألف فرصة عمل.
