جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر بلدية مطلعة
ان التحقيق يجري حاليا في 3 حالات من الكفالات المصرفية التي تعرضت للتزوير والسرقة واجراءات الافراج الخطأ والتي اتخذت كضمانات في البلدية على المقاولين المستثمرين، وغيرهم ممن يتوجب عليهم تقديم ضمانات للالتزام باداء اعمالهم ويتم تقديمها عن اعمال نسب البناء وتصنيف المقاولين والعقود الانشائية والمزايدات وانظمة السلامة، مشيرة الى ان عدد الحالات التي تمت احالتها للنيابة العامة بلغت 15 حالة.
واوضحت ان ادارة الشؤون المالية وضعت آلية جديدة تضمن سلامة الاجراءات الخاصة بتلك الكفالات لعدم تكرار حدوثها مستقبلا وذلك من خلال الالتزام والتقيد بقواعد وتعاميم وزارة المالية المتعلقة بالكفالات البنكية، مبينة ان اتخاذ تلك الآلية لضمان تفادي ما تعرضت الكفالات المالية ببلدية الكويت في الوقت السابق لبعض حالات التزوير والسرقة واجراءات الافراج الخطأ، والتي تم رصدها من قبل فريق عمل الكفالات المشكل من قبل رئيس قطاع المالية والادارية، والذي عمل بدوره على طلب احالة ما تم اكتشافه من تلك الحالات إلى الإدارة القانونية لتحقيق فيها ومن ثم احالتها الى النيابة العامة.
واشارت الى انه تم العمل على قيد جميع الكفالات المصرفية بالدفاتر المحاسبية النظامية للرجوع والتدقيق والمطابقة، ومطابقة تسجيل الكفالات في النظم الآلية والبيانات المستخرجة منها، والجرد الدوري لدى مراقبة الكفالات في الشؤون المالية ومطابقتها مع البنوك والتاكد من سريانها، اضافة الى حفظ الكفالات المصرفية في خزانات خاصة وبارقام مسلسلة وبعهدة الموظف المسؤول وتحديث النظام الآلي للكفالات والعمل على تطويره بما يكفل متابعة ومراقبة الكفالات لدى ادارة الشؤون المالية، علاوة على التنسيق مع وزارة المالية لتفعيل العمل بنظام?الـكينت للكفالات الخاصة بانظمة السلامة لتلافي التلاعب في تلك الكفالات.
ولفت الى ان الآلية الجديدة تضمنت تسليم الكفالات لمسؤولي العهد ومراقبة الكفالات ويتم التأكد من صحة كافة البيانات الواردة ومطابقتها مع البنوك كما تم تفعيل دور قيم المحاسبة بالتأكد من أن الكفالة مقيدة بالدفاتر ويتم ختم المعاملة عن طريق المحاسبة العامة ولا يتم الافراج عنها الا باستيفاء جميع المراجعات واعتمادها من مدير الادارة.
