“التجمع السلفي”: نُحذّر وزير التربية من عرقلة “منع الإختلاط”

أصدر التجمع الاسلامي السلفي بياناً حول تصريحات وزير التربية د. بدر العيسى عن قانون منع الاختلاط.
وجاء البيان كالآتي:
يسعى وزير التربية والتعليم العالي كما هو ظاهر من تصريحاته إلى الانحراف في تطبيق القانون 24/1996 في شأن عدم الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مستندا على جملة وردت على سبيل الاستشهاد والاسترسال في حكم المحكمة الدستورية وهي كفاية الفصل في قاعات الدرس.
ويهمل الوزير للأسف جميع ما ورد في حكم المحكمة الدستورية من ردود على الطاعنين، فقد حكمت المحكمة أولا بدستورية القانون، كما حكمت أيضا أن القانون لم يتضمن أي مساس بالحق بالتعليم، و كذلك ردت المحكمة أيضا على قول الطاعنين أنه يترتب على تطبيق القانون إنفاق مبالغ تتحملها الدولة، كما رفضت المحكمة ادعاء الطاعنين أن تطبيق (قانون منع الاختلاط) أدى الى حرمانهم من الالتحاق ببعض الشعب الدراسية .
جميع هذه الردود أهملها وزير التربية و سعى الى اختزال الحكم بمجمله في الفصل في قاعات الدراسة وحدها .
وسعي وزير التربية والتعليم العالي هذا مردود عليه، لأن القانون نص في مادته الأولى على الوصول التدريجي وخلال خمس سنوات إلى الوضع الشرعي الأمثل، وليس إلى حد الكفاية فقط الذي قد يكون مقبولا في حالة التدرج الذي نص عليه القانون،
أما الوضع الشرعي الأمثل فقد حسمته الفتاوى الشرعية الصادرة من هيئة الفتوى بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم : 51ع /2005 بتاريخ: 21/05/2005 ورقم214 ع/2006 بتاريخ :2012/12/2006 والتي نصتا على: «أن اختلاط الذكور بالإناث في التعليم لا يجوز».
و بالإضافة الى ذلك فإن و بمراجعة الماده الاولى من القانون يتبين انها تأمر بالفصل في المباني ايضا و ليس في قاعات الدرس فقط كما يريد الوزير .
ومما يؤكد ان هذا كان هو قصد المشرع الكويتي ان مجلس الامة أقر خلال عقد من الزمن القانون الآخر و صدر برقم 30/2004 والذي نص في مادته الاولى على أن: («يخصص موقع جغرافي موحد في منطقة صيهد العوازم والشدادية لإقامة منشآت مدينة جامعية جديدة تتكون من حرمين جامعيين منفصلين، أحدهما للذكور والآخر للإناث، وذلك بمساحة وقدرة استيعابية كافية لتحقيق هذا الغرض») . وبينت المذكرة التفسيرية أن هذا القانون قد صدر صونا لتعاليم الدين الحنيف ومبادئنا السامية.
لذلك كله نطالب وزير التربية بالاستجابة للتوجهات الشرعية والفتاوى المعتبرة وكذلك لرغبة المشرع القانوني الممثل للأمة، والاستعداد للانتقال إلى مباني الجامعة الجديده بالتطبيق الأمثل للقانون الحالي 24/1996 وذلك بالفصل في المباني أيضا بما يضمن منع الاختلاط (حسب النص الحرفي للقانون) والشعب الدراسية و سائر المرافق الدراسية وتوفير كل الاستعدادات من الأساتذة والمدرسين والأجهزة لأن هذه الأمور كلها مطلوبة بوضوح في قانون الجامعة الجديدة.
كما نحذر من محاولة عرقلة التطبيق الأمثل للقانون باللجوء إلى تفسيرات تمثل الحد الادنى الذي يجوز قبوله على سبيل التدرج وليس على سبيل التطبيق الامثل خاصة بعد مرور حوالى 20 عاما على صدور القانون الذي نص على أن يستغرق التدرج خمس سنوات فقط وقد أنقضت هذه المدة لذا ينبغي ان تستجيب الحكومة وبالأخص وزير التربية لهذا الواجب الشرعي والقانوني.