جريدة الحقيقة الإلكترونية
اختتم المؤتمر الوطني الذي حمل عنوان «وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي» مساء اليوم الثلاثاء بتوصيات عدة أهمها تعزيز الوعي الثقافي المؤسسي والمجتمعي حول أهمية المعرفة اضافة عن الاعلان عن الانطلاقة الرسمية للمركز الوطني للاقتصاد المعرفي.
وقال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر المستشار خالد الحشاش في الكلمة الختامية إن التوصيات شملت كذلك وضع برنامج الاقتصاد المعرفي ضمن الخطة الانمائية وتفعيل السياسات الداعمة والممكنة لمكونات الاقتصاد المعرفي وبناء منصة تبادل بين أطراف المجتمع المؤسسي المهني والمدني.
وأضاف أن التوصيات شملت أيضا العمل على تطوير البنى التعليمية بأن ترتكز على مفاهيم التعليم الابداعي والشراكة القائمة على الابتكار والابداع بين القطاعين العام والخاص اضافة الى العمل على تطوير البنى التشغيلية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الابتكارية.
وأوضح أن المؤتمر أوصى أيضا بالاستفادة من الخبرات المعرفية في القطاع النفطي في دعم نقل المعرفة للقطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى ربط مخرجات التعليم بحاجة السوق الفعلية في مجال ادارة المعرفة والابتكار.
وذكر أن التوصيات دعت لاستحداث برامج في التعليم العالي في مجال المعرفة والابتكار بما يتسق وحاجة السوق فضلا عن إنشاء حاضنات للاقتصاد والابداع بالتعاون مع جامعة الكويت ووزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وأشار إلى أن آخر تلك التوصيات تمثلت باستحداث برامج لتحويل براءات الاختراع الى منتجات تجارية يتم التسويق لها.
وأفاد الحشاش بأن المؤتمر الوطني جاء بأهداف استراتيجية واضحة تدعو الى تعزيز البنى المعرفية في القطاع العام وترفع الوعي المؤسسي والمجتمعي حول أهمية استغلال المعرفة اقتصاديا وتنمويا وتعليميا.
وقال ان تلك الاهداف تأتي على رأس أولويات عمل الأمانة العامة للتخطيط والتنمية من خلال الخطط الانمائية المستقبلة بالمشاركة مع كل الجهات الحكومية لافتا الى أن المؤتمر أثمر مشاريع وطنية دخلت حيز التنفيذ في مجال الاقتصاد المعرفي.
واوضح ان هذه المشاريع تمثلت بانطلاق المركز الوطني للاقتصاد المعرفي ومشروع قانون الانشطة الاقتصادية وانشاء المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة الاقتصادية إضافة لاصدار شهادة دبلوم متخصصة في مجال إدارة المعرفة.
