عبدالله: مجلس الامة مستعد لبحث اي قوانين لتعزيز الاقتصاد المعرفي

اكد النائب في مجلس الامة خليل عبدالله ان مجلس الامة اقر جملة تشريعات في مجال الاقتصاد المعرفي وهو على استعداد لإقرار وبحث اي مقترحات تأتيه من الحكومة لتعزيز الاقتصاد المعرفي في الكويت.
واضاف النائب عبدالله في الجلسة الاولى من اعمال مؤتمر (وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي) اليوم الاثنين ان الحكومة لديها كافة الاجهزة والجهات المعنية بتقديم المقترحات والقوانين الخاصة بالاقتصاد المعرفي في حين لا يمتلك مجلس الامة هذه الاجهزة مما يجعل المبادرة بيد الحكومة.
واوضح أن مجلس الامة على استعداد لمناقشة وبحث واقرار اي قانون من شانه تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيعه خصوصا في مايتعلق بمجال الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمعهد النظم السنغافوري خونج مينج ان بلاده وبسبب نقص الموارد الطبيعية اضطرت في ثمانينيات القرن الماضي التوجه الى الاقتصاد المعرفي وذلك من خلال التركيز على مجالين رئيسين لتطوير اقتصادها الاول التعليم والثاني التكنولوجيا.
واضاف مينج في كلمة مماثلة خلال الجلسة الاولى التي تراسها مستشار الديوان الاميري الدكتور يوسف الابراهيم ان التركيز على قطاع التعليم تضمن الاستثمار الداخلي في هذا القطاع خصوصا في مجال الهندسة والتكنولوجيا والتقنية المتطورة.
واوضح ان بلاده في ثمانينيات القرن الماضي لم يكن لديها سوى 1800 متخصص في التكنولوجيا الامر الذي استدعى وضع استراتيجية حكومية لتطوير هذا القطاع بمؤسسات التعليم تحقيقا للتنمية المستدامة حتى بلغ عدد المتخصصين في بداية تسعينيات القرن الماضي نحو 150 الف مختصا.
وذكر ان دولة قطر قامت باستقدام الكوادر السنغافورية للاستفادة من تجربتها في مجال الاقتصاد المعرفي لاسيما ان هناك اوجه تشابه كبيرة بين البلدين من امتلاك كوادر بشرية قادرة على التطوير والابداع.
من جهته قال كبير الاقتصادين في البنك الدولي الدكتور شهيد يوسف ان التحديات الاقتصادية العالمية فرضت على الدول تحديات صعبة للحفاظ على مستوى النمو الحالي لديها خاصة تلك الدول التي كان يعتمد النمو فيها على التجارة العالمية مما يفرض على الدول التركيز على تنمية الطلب الداخلي.
واكد يوسف الحاجة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات المنتجة في ظل التغيرات التكنولوجي زيادة الابحاث والتطوير من خلال الاستثمار في الاختراعات الجديدة مشيرا الى وجود تحدي جديد امام الدول هو ايجاد فرص عمل بديلة للعاطلين الذين ستخرجهم التكنولوجيا من اعمالهم.
بدورها قالت مديرة العلاقات الدولية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة اماني البداح ان المؤسسة شخصت تحديات الكويت في مجال التعليم وتطوير الاقتصاد المعرفي كما حددت اهم مقومات الاقتصاد الوطني.
واعتبرت البداح ان اهم هذه المقومات تتركز في الموقع الاستراتيجي للكويت والموارد البشرية والموارد المالية حيث يتطلب الاقتصادي المعرفي وجود وكالة وطنية في الكويت خاصة بهذا الشان لتعزيز التنسيق والتعاون بين الاجهزة المختلفة.
ويبحث المؤتمر المقام برعاية حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على مدى يومين سبل تطوير الحكومة لوظائفها عبر أجهزتها ومؤسساتها على نحو يعزز الإنتاجية والفاعلية وبما يحسن بيئة الاستثمار المعرفي ويطور البنية المعرفية.