جريدة الحقيقة الإلكترونية
تدرس وزارة المالية مشروعاً لإزالة معوقات في تطبيق الدعومات بعد أن اثبتت الدراسات أن المواطن يستهلك ثلث كمية البنزين والبقية تذهب لاستهلاك المقيمين.
ودعت مصادر إلى اعادة النظر في اسعار الكهرباء والماء, فما يصرف لدعمهما يقدر بثلاثة إلى اربعة مليارات دينار.
وأشارت المصادر الى ان هناك خلافاً حول عملية تطبيق وضع شرائح لاستهلاك الكهرباء لدى المواطن, لانها لن تساوي بين السكن الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي, وتعكف وزارة المالية حالياً على اتخاذ بعض الخطوات الاصلاحية, قبل تطبيق خطة ترشيد الدعم, اذ تعمل على بحث وتقدير مقدار الوفر المتوقع تحقيقه في حجم المصروفات العامة بالميزانية في كل مرحلة من مراحل الإصلاح, واحياء روح المشاركة الرشيدة بين الشعب والحكومة للتغلب على مشاكل فترة انخفاض اسعار النفط, من دون المساس بذوي الدخول المحدودة, إضافة إلى تحقيق العدالة, من خلال العمل على وصول الدعم الى مستحقيه لأنه من غير العدل ان يكون المستفيد الأكبر من الدعم هو المستهلك «المقتدر» غير المحتاج إليه.
