الدفاع تتخلى عن أراضيها للإسكان

أعلنت وزارة الدفاع ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح أبدى استعداد الوزارة للمساهمة في معالجة القضية الاسكانية في البلاد من خلال تنازلها عن أراض خاصة بها لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم ان الاراضي التي أبدت استعدادها للتنازل عنها تقع في منطقتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك على أن يخصص جزء من المشروعات السكنية المقترحة لمنتسبي الجيش الكويتي.

وأضافت ان الموافقة المبدئية على ذلك جاءت عقب لقاء الشيخ خالد الجراح مع وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة بتكليف من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بضرورة البحث بجميع البدائل لانجاز المشروعات الاسكانية للمواطنين في السنوات القليلة المقبلة.

وذكرت (الدفاع) انها ووزارة الدولة لشؤون الاسكان ستوقعان مذكرة تفاهم للمشروع لاختيار الموقع الملائم للمشاريع الاسكانية المنتظرة مبينة ان هناك عددا من الخيارات لدى (الدفاع) بالنسبة للاراضي الممكن تخصيصها لمؤسسة الرعاية السكنية.

وبينت انه ستتم في هذا الشأن مراعاة تحديد حصة مناسبة من الطلبات الاسكانية للعسكريين لتكون تحت اشراف ادارة الاسكان في (الدفاع) بعد انشاء تلك البيوت لافتة الى أن الشيخ خالد الجراح سبق وطالب بتشكيل لجنة تضم وزارات الدولة لشؤون الاسكان والاشغال العامة والكهرباء والماء لدراسة مشروع مقترح انشاء مواقع سكنية للعسكريين تكون قريبة من معسكرات الجيش.

وأشارت الى أن هذه اللجنة من المنتظر أن تكلف بعد تشكيلها ببحث الجوانب المرتبطة بالمشروع لجهة تخصيص المواقع واعداد البنى التحتية لتصبح المواقع السكنية جاهزة لاسكان العسكريين في المستقبل.

ونقل البيان عن الشيخ خالد الجراح تأكيده حرص القيادة السياسية على تطوير المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات لتهيئة واعداد العسكريين بما يضمن رفع معنوياتهم وكفاءتهم القتالية لاسيما ان الجوانب النفسية والاجتماعية تلعب دورا كبيرا في زيادة مستوى الكفاءة.

من جهته أكد النائب راكان النصف أن حق الرعاية السكنية مكفول دستوريا لكل مواطن دون أي نوع من التمييز، مشيرا الى أن بيان وزارة الدفاع بالتنازل عن جزء من من أراضي المطلاع وغرب عبدالله المبارك شريطة تخصيص جزء منها لمنتسبي الجيش يمثل تجاوزا على حقوق 105 آلاف طلب اسكاني قائم ينتظر أصحابهم الحصول سكن منذ عشرات السنين.

وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن الأراضي التي تخضع لوزارة الدفاع أو غيرها من الجهات والمؤسسات الحكومية هي أراضي الدولة وليس تلك الجهات والتي يقف دورها حول الإشراف عليها وليس تملكها، رافضا في الوقت ذاته أن تساوم الدفاع بالتنازل عن تلك الأراضي مقابل تخصيص جزء منها للعسكريين.

وإذ أشاد النصف بدور منتسبي وزارة الدفاع العسكريين الوطني، إلا أنه أكد أن المواطن سواء كان يعمل في الدفاع أو في أي وزارة أخرى فإنه وفق الدستور يمتلك ذات الحقوق وعليه ذات الواجبات، داعيا نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الى الغاء شرط التخصيص لمنتسبي الجيش مقابل التنازل عن الأراضي.

وعلى صعيد متصل، أكد النصف أن تحرير الأراضي دون وجود مشروع حكومي يساهم في الاستفادة منها لن يحل من أزمة السكن، لافتا الى أن المجلس البلدي أقر في جلسته بتاريخ 11 فبراير الماضي بتخصيص مساحة 80 كيلومترا مربعا لانشاء 52 ألف وحدة سكنية شمال المطلاع إلا أن تلك الوحدات لا يمكن للدولة ان تقوم بانشائها بمعزل عن القطاع الخاص وتعديل قانون الرهن العقاري وتطوير قانون العقار.