جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة صرفت 15 مليوناً و720 ألف دينار مساعدات اجتماعية للكويتيات المتزوجات من غير كويتي دون ان تشترط على متلقي المساعدات تقديم تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية يثبت عجز الزوج عن القيام بالعمل في معظم الحالات.
وقالت ان الوزارة أشارت إلى أنه يجوز للوزير بناءً على توصية ان يقرر صرف مساعدات اجتماعية للأسرة الكويتية التي تتعرض لظروف قهرية، إلا أن ديوان المحاسبة في تقريره الأخير نفى وجود ظروف قهرية لمتلقي المساعدات، مطالباً الوزارة بضرورة دراسة إجراء تعديل تشريعي يتواءم مع الظروف الخاصة بالكويتيات المتزوجات من غير كويتي.
وأوضحت المصادر أن الوزارة صرفت مبالغ كبيرة كمساعدات اجتماعية دون وجه حق، ما أثار انتقادات شديدة بسبب العبث بأموال الدولة وصرفها لغير مستحقيها.
وقالت إن الوزارة بصدد تشكيل لجنة للبحث عن جميع الأموال التي تم انفاقها دون سند قانوني ومدى امكانية وجود تلاعب من بعض الموظفين لسرقة المساعدات الاجتماعية.
