‏فراج العرادة : نعيش اليوم مرحلة الاصلاح النقابي الفعلي واعادة حركتنا الى طبيعتها الديمقراطية الحقيقية

ادلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت فراج عبد الله العرادة ، بتصريح صحفي قال فيه :
لم تكن اللائحة التي اعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن اعتمادها بشأن التعامل مع النقابات ، مفاجئة للاتحاد العام لعمال الكويت لانها جاءت انعكاسا طبيعيا للوضع المتردي الذي وصلت اليه الاوضاع في بعض النقابات العمالية ، ووضعت لتنظيم العمل النقابي ، بعدما اصبحت المجالس المهيمنة على تلك النقابات منذ سنوات تستعمل كافة اشكال التضليل الاعلامي والحجج الواهية للحفاظ على مراكزها بحجة حماية الحريات النقابية .
ان اللائحة المذكورة ، بعد اطلاعنا على مضمونها ، لم نجد فيها ما يمس حرية العمل النقابي او يقيد الحريات التنظيمية للنقابات ، ولا ما يتعارض مع جوهر ومضمون اتفاقيات العمل الدولية بهذا الشأن ، بل على العكس فهي وضعت لتنظيم العمل النقابي الذي يفتقر الى قانون خاص به . وهذا ما طالب به الاتحاد العام لعمال الكويت بعد ان تم تقديم مشروع قانون للتنظيم النقابي في الكويت الى مجلس الامة ، حيث انه لا يعقل ان تبقى الحركة النقابية الكويتية التي مضى على تأسيسها اكثر من 50 سنة تعمل دون قانون تنظيمي خاص بها .
مما لا شك فيه ان الاعتصامات هي واحدة من الحقوق المشروعة التي تمارسها الحركة النقابية الكويتية منذ سنوات طويلة ، ولكننا لا نرى اي مبرر لقيام النقابات الخاضعة للهيمنة والتسلط بتحرك من هذا النوع ، يهدف الى قلب الحقائق وتشويه الوقائع تحت حجة واهية هي تدخل الهيئة العامة للقوى العاملة في الشؤون النقابية والحد من حقوقها وحرياتها ، وتهدد بالويل والثبور وعظائم الامور ، وباللجوء الى منظمتي العمل الدولية والعربية وللمنظمات النقابية العالمية وغيرها ، في الوقت الذي تسعى الهيئة فيه لوضع اسس وقواعد تنظيمية لعلاقتها مع النقابات العمالية بانتظار اقرار مجلس الامة لقانون التنظيم النقابي الجديد .
ان الاتحاد العام لعمال الكويت يعتبر ان عصر الهيمنة والتسلط على مجالس ادارة النقابات قد ولى الى غير رجعة . فنحن نعيش اليوم مرحلة الاصلاح النقابي الفعلي واعادة حركتنا الى طبيعتها الديمقراطية الحقيقية . ومن هذا المنطلق بالذات دعا الاتحاد العام النواب ورئيس واعضاء مجلس الامة للاسراع في اقرار قانون التنظيم النقابي في اقرب وقت ممكن ، لكي لا تبقى الحركة النقابية متروكة لتقديرات واطماع القيادات المهيمنة عليها منذ سنوات طويلة ، ولكي توضع لها الضوابط والاسس التنظيمية اللازمة لعملها ، وتنتفي بذلك الحاجة لهذه الائحة التي وضعتها الهيئة العامة للقوى العاملة لتنظيم العمل والعلاقات بينها وبين المنظمات النقابية .