جريدة الحقيقة الإلكترونية
استغربت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية صمت أعضاء مجلس الأمة من تصرف الحكومة وانصياعها التام بتدخلات أصحاب المصالح التجارية بالقطاع النفطي وتهديد مستقبل وثروة البلد في ظل مواجهة التحديدات التي تعانيها الأسواق العالمية حالياً من تدهور في أسعار النفط
وقالت في بيان لها: بالأمس استطاع وزير النفط السابق علي العمير من وضع حد للتجاوزات الإدارية وتقارير ديوان المحاسبة المتكررة والتعدي على المال العام من خلال وقف هذه التجاوزات وبعض العقود المشبوهة وذلك بتشكيل لجنة تحقيق فنية من بعض أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الاختصاص مما أثار ذلك حفيظة القيادات النفطية التي لم يعجبها هذا النهج الدخيل على الروتين المعمول به خلال الحقبة السابقة والذي تسبب بخسارة خزينة الدولة الكثير من المليارات دون حسيب او رقيب، فقامت الإدارة بقيادة الرئيس التنفيذي نزار محمد العدساني و بدر عبدالجبار علوان الشراد برفض والامتناع عن تنفيذ قرارات الحكومة من خلال ممثلها وزير النفط د/ علي العمير
وتابع:العصيان في القرارات الوزارية تم بالاستعانة بلوبي خارجي من أصحاب النفوذ وأصحاب المصالح التجارية في القطاع النفطي للضغط على أصحاب القرار لإقصاء الوزير وتعيين آخر يقوم بتمرير مصالح التجار وأصحاب النفوذ، مع الأسف
واضافت النقابة:هذا ما تم بالفعل من خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير عندما وافق على دفع فاتورة اقصاء العمير مقابل التنازل عن 800 وظيفة عامة في القطاع النفطي وتحويلها إلى عمالة مقاول لشركات التجارية، وبذلك استمر مجلس الإدارة مخالفته لملاحظات ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات بمجلس الأمة بضرورة الالتزام بتعيين المواطنين على الوظائف العامة بالبترول حسب الميزانية السنوية المعتمدة للقطاع النفطي.
وتابعت:نوجه سؤالنا لصاحب القرار.. هل تشكيل مجلس إدارة مؤسسة البترول القادم سوف يكون وفق قناعة الحكومة أم وفق قناعة أصحاب المصالح التجارية؟
وتساءلت النقابة أيضا:لماذا لم تلتزم الحكومة بالتسوية لحل الخلاف ما بين الوزير السابق ومجلس الإدارة من خلال الاتفاق الذي تم بتغيير جميع أعضاء مجلس الإدارة دون استثناء بما فيهم العدساني وبو حمره ؟
