جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم عضو مجلس الامة النائب نبيل الفضل باقتراح في شأن تعديل قانون الخدمة المدنية، وفيما يلي نص الاقتراح:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن استبدال حكم المادة ( 32 الفقرة 9 ) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مقدم الاقتراح
نبيـــل الفضـــل
الاقتراح بقانون رقم ……. لسنة 2013
في شأن استبدال حكم المادة ( 32 الفقرة 9 ) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
– بعد الإطلاع على الدستور.
– وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
يستبدل نص المادة ( 32 الفقرة 9 ) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بالنص التالي:
( بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين ، ويجوز مدها لهؤلاء إلى سن الخامسة والستين ، على أنه يجوز لمجلس الخدمة المدنية استثناءً مد خدمة العاملين في بعض الوظائف إلى سن الخامسة والسبعين سنة.
وفي كل الأحوال تنتهي الخدمة بالنسبة للأطباء وأئمة المساجد وخطبائها ومؤذنيها ومغسلي الموتى ببلوغهم سن الخامسة والسبعين.
وكل ما سبق يكون وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية ).
مادة ثانية
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية الاقتراح بقانون رقم ……. لسنة 2013
في شأن استبدال حكم المادة ( 32 الفقرة 9 ) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
نصت المادة 26 من الدستور على أن: ( الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون ).
ومؤدى ذلك النص سالف الذكر أن التعيين في الوظيفة العامة وانتهاء الخدمة منها يتعلقان بالمصلحة العامة لكون الوظيفة العامة خدمة وطنية يؤديها الموظف وليست للتكسب أو التربح وإن كان مشروعا، فما وجدت الوظائف العامة إلا لإشباع حاجات المجتمع وتسيير المرافق العامة.
وبناء على معيار المصلحة العامة جاء الاقتراح بقانون ليعدل في نص جديد مستبدل عن النص القديم مدد انتهاء الخدمة من الوظيفة العامة فقرر ابتداءً أن خدمة الموظف الكويتي تنتهي ببلوغه سن الخامسة والستين، أما خدمة الموظف غير الكويتي تنتهي ببلوغه سن الستين، وأنه بالرغم من تلك المدد المرتبطة بسن محددة بالنسبة للكويتي أو لغير الكويتي، فإنه يجوز مد الخدمة لهؤلاء حتى بلوغ سن الخامسة والستين.
وتقديرا لبعض الوظائف الهامة التي تتطلب استمرار خدمة الموظف إلى ما بعد سن الخامسة والستين ونظرا كذلك إلى خبرات العاملين فيها، فإن النص المستحدث قرر لمجلس الخدمة المدنية السلطة الجوازية مد خدمة العاملين في هذه الوظائف إلـــى ســن الخامسة والسبعين سنة.
كما أن النص المستحدث حدد مجموعة من الوظائف لا تنتهي فيها خدمة الموظف إلا ببلوغ سن الخامسة والسبعين ولا يجوز بأي حال من الأحوال انتهاء خدمة الموظف فيها ولو بلغ سن الستين أو الخامسة والستين حسب الأحوال ما لم يطلب العاملين في هذه الوظائف طلب التقاعد وفق أحكامه المقرر في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 197 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية، وهذه الوظائف التي لا تنتهي فيها خدمة الموظف إلا ببلوغه الخامسة والسبعين هي وظائف محددة على سبيل الحصر وهي الأطباء وأئمة المساجد وخطبائها ومؤذنيها ومغسلي الموتى. والسبب في ذلك أن الخبرات المكتسبة في هذه الوظائف من الصعب تكرار حدوثها هذا من ناحية، وأن مكتسبي الخبرة من العاملين فيها يصبحوا ذو دراية ورصيد زاخر من المعرفة والعلم من ناحية ثانية، مما تكون هناك حاجة ملحة وضرورية للاعتماد عليهم أطول مدة ممكنة.
وفي جميع المدد الخاصة بانتهاء خدمة الموظف السالف بيانها، فإن النص المستحدث أحال الأمر بشأنها إلى مجلس الخدمة المدنية ليضع القواعد والأحكام التفصيلية الخاصة بتطبيق مدد انتهاء الخدمة على ألا تخرج هذه القواعد والأحكام التفصيلية على ما قرره النص المستحدث استبدالا لنص المادة ( 32 الفقرة 9 ) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
