جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ محمد الخالد الحمد الصباح قراراً وزارياً بشأن دراسة ووضع قواعد العفو الأميري.
ونص القرار الوزاري في مادته الأولى على: تشكل لجنة برئاسة المحامي العام الأول المستشار/ محمد فهيد صبيح الزعبي.
وعضوية كل من : –
أولاً: الديوان الأميري:
الوكيل المساعد للشئون الخارجية السيد/ حمد عبدالله حمد بوحسن.
ثانياً: وزارة الداخلية:
1 وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء/ خالد عبدالله الديين.
2 مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء/ ماجد يوسف الماجد.
3 مساعد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد/ سالم محمد سالم المري.
4 الإدارة العامة للشئون القانونية المقدم/ عادل عبدالعزيز الجاركي.
ثالثاً: وزارة العدل:
1 المستشار بمحكمة الاستئناف الأستاذ/ عبدالله محمد الصانع.
2 مدير نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي الأستاذ/ فهد حمد العتيقي.
3 نائب مدير نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي الأستاذ/ مشعل إبراهيم الغنام.
تختص هذه اللجنة بوضع الضوابط والقواعد الخاصة بمرسوم العفو الأميري لعام 2016 عن المحكوم عليهم، وذلك إستهداء بمرئيات الجهات المعنية وبما لا يخل بمقتضيات الأمن العام ووفقاً لقواعد العدالة في موعد غايته 28/12/2015م.
كما نص القرار في مادته الثانية على: تتولى الجهات المختصة بوزارة الداخلية متابعة الإجراءات المتعلقة بأحكام هذا القرار.
