جريدة الحقيقة الإلكترونية
تدرس وزارة الأشغال العامة حاليا آلية تقليص عدد الإدارات في قطاع الطرق بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية من خلال نقل مشاريع محددة إلى عهدة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، التي صدر مرسوم إنشائها في أغسطس عام 2014.
وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن التوجه العام يقوم على أن تبقى مشاريع الطرق، التي تنفذ حاليا، تابعة للأشغال ، على أن تتولى الهيئة إدارة تنفيذ المشاريع الجديدة، وهو ما يعني الإبقاء على قطاع الطرق مدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات إلى أن ينتهى آخر مشروع.
وأوضحت أن الدراسة التي يجريها فريق مختص بهذا الصدد تتضمن أيضا نقل قطاع صيانة الطرق تدريجيا إلى الهيئة، التي يتوقع أن تبدأ مهامها مع الميزانية الجديدة في ابريل المقبل.
