المحاسبة: نسعى لتطبيق الحوكمة في القطاع العام

أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي سعي الديوان لتطبيق قواعد الحوكمة في القطاع العام بأفضل المعايير والوسائل وبأيسر الطرق.
وقال الصرعاوى في كلمته الافتتاحية بندوة (رؤية الديوان حول تطبيق قواعد الحوكمة) اليوم الثلاثاء إن الحوكمة أصبحت جزءا من خطة الدولة التنموية وتدخل في كل اختصاصات الجهات الحكومية وبالتالي أصبح لزاما علينا التعامل والتفاعل معها.
وأضاف أن الديوان يعد شريكا للجهات المشمولة برقابته أكثر من كونه رقابيا داعيا إلى وضع رؤية مشتركة في كيفية التعامل مع قواعد الحوكمة وآليات تنفيذها في الشق الرقابي من جانب الديوان وفي الشق التنفيذي من جانب المؤسسات المعنية.
وذكر أن الحوكمة تدعم اتخاذ القرار وترشده ‘وهو ما يسعى الديوان لتنفيذه وفق معايير المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن’ داعيا إلى الاستفادة من الجهات الحكومية التي قطعت مسافة لا بأس بها في تطبيق قواعد الحوكمة بأعمالها.
من جهته قال الوكيل المساعد للرقابة على الشركات عبدالعزيز الهولي إن مناطق العالم المختلفة شهدت أزمات اقتصادية كبيرة أبرزها أزمتا الديون وهبوط إيرادات الدول التي تعتمد على النفط والصناعات المرتبطة بها.
وأضاف الهولي في كلمة مماثلة أن تلك الأزمات واكبها ظهور الحاجة إلى اخضاع جميع الأنشطة العامة والخاصة لنظم تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الاداء مشيرا إلى أن دولا تبنت وضع نظام الحوكمة لازدياد الحاجة إليها نظرا لما يشهده العالم من أحداث وتحول من النظم الرأسمالية التي تتعدد فيها الملكية ما يتطلب قدرا كبيرا من التنظيم والشفافية.
وأوضح أن هذا ما دعا حكومة دولة الكويت إلى ايلاء الحوكمة أهمية قصوى وهو ما يلاحظ في تبني أهداف وسياسات عامة رئيسية في الخطة التنموية 2015-2020.
وذكر أن أبرز هذه الأهداف تتمثل في تطبيق قواعد السلوك واخلاقيات الإدارة العامة وفق متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومكافأة وحماية المبلغين ووضع آليات وقواعد جديدة تنظم تعيين وترقية القيادات العليا بالقطاع الحكومي على أسس الجدارة والكفاءة.
وأضاف أنه على الرغم من أن الكويت بذلت جهودا كثيرة على صعيد التنمية البشرية من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب ما جعلها تصنف ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2013 فان هناك ضعفا في تحفيز وتشغيل وتمكين الطاقات البشرية والاستفادة منها في تنمية وإدارة مؤسسات الدولة والمجتمع.
وافاد بأن الديوان بصدد وضع الأسس اللازمة لتمكينه من رصد مدى مراعاة الجهات المختلفة لقواعد الحوكمة مع اصدار تقرير خاص عن الجهات المشمولة برقابته في ديسمبر 2016 من خلال التدقيق والتحقق من مدى تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة لتلك الجهات منطلقا من التعريف الذي تبنته خطة التنمية 2015 – 2020.
من جهتها قالت كبير مدققين بالإدارة الثانية للرقابة على الشركات رئيس فريق الحوكمة بالديوان أماني المباركي إن للحوكمة أثرها الفعالي والايجابي في إدارة المؤسسات والمخاطر من خلال تطبيق مبادئ الافصاح والشفافية وروح المساءلة وادارة الموارد وتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية.
وأضافت المباركي في كلمة مماثلة أن الحوكمة تعزز الثقة والعملية الاشرافية والرقابية إلى جانب دورها الفعال في صناعة القرار وتحقيق رسالة وأهداف أي مؤسسة مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقة بدون إجراء عملية اصلاح جادة وعميقة للنظام المؤسسي.
وذكرت أن دولة الكويت أصدرت بعض التشريعات المنظمة للحوكمة والتي حققت جزءا من اهداف الخطة الانمائية 2011 -2015 وذلك من خلال اصدار مرسوم بقانون الشركات رقم (25) لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم (97) لسنة 2013 اضافة الى اصدار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال القرار رقم (48) لسنة 2015 بشأن اصدار قواعد الحوكمة للشركات المدرجة في البورصة والشركات المساهمة المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال كما صدرت تعليمات البنك المركزي في 20 يونيو 2012 بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية.
وفيما يتعلق بحوكمة القطاع العام أفادت بأنه يجب على الدولة أن تتعامل مع مبادئ الحوكمة كمعايير للاصلاح الاقتصادي حيث لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو دون ان تترسخ فيه مبادئ الحوكمة داعية الى تفعيل أهداف الخطة الانمائية للدولة للتصدي لتلك المشكلة.
وأضافت أن الديوان عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لتشر مفهوم الحوكمة وذلك من عام 2005 لافتة إلى تركيز الديوان في خطته الاستراتيجية 2006 – 2010 على هدفه الرئيسي الاول والخاص باضافة قيمة لادائه من خلال تقديم خدمات رقابية ذات مستوى مهني متميز.
وقالت ان الديوان شكل فريق الحوكمة وأوكلت له اربع مهام أولاها إعداد دليل إرشادي لتيهبل عمل الديوان في التحقق من تطبيق الشركات والجهات المشمولة برقابته لقواعد الحوكمة المطلوبة والذي سيتم الانتهاء منه في يونيو المقبل.
وبينت أن المهمة الثاني هي وضع الخطط اللازمة لنشر الثقافة الخاصة بهذه القواعد والدليل الارشادي لدى المدققين في الديوان لافتة إلى أن المهمة الثالثة تتضمن وضع الخطط اللازمة لنشر الثقافة الخاصة بهذه القواعد والدليل الارشادي لدى المختصين والجهات المشمولة برقابة الديوان.
وأشارت إلى أن المهمة الرابعة تتمثل في تقديم الدعم الفني لفرق العمل المكلفة بإعداد الدراسات والتقارير الخاصة بمد تطبيق قواعد الحوكمة في الجهات المشمولة برقابة الديوان.
من جهته قال مدير قطاع الحوكمة العالمية بالبنك الدولي هشام والي في كلمة مماثلة ان الحوكمة هي الطريقة التي يتم من خلالها إدارة الموارد السياسة والاقتصادية والاجتماعية بهدف تعزيز عملية التنمية مؤكدا أن هدف البنك في هذا الاطار يكمن في انشاء مؤسسات ذات مصداقية تتسم بالشفافية والفعالية والمسؤولية عالية لتحقيق أهداف التطوير.
وأضاف والي أن البنك وضع إدارة للحوكمة تحت مسمى إدارة قطاع الحوكمة العالمية لأهميتها في تعزيز التنمية وحل المشاكل التي تواجه الدول مشيرا إلى أن القطاع يعمل في خمس مناطق بهدف بناء مؤسسات ذات مصداقية عالية وتعزيز مساءلة الحوكمة ودعم اصلاحات الحوكمة المفتوحة وتعزيز إدارة المعرفة وتقييم الدعم التنسيقي.
وأوضح أن من أهم المشاكل التي تواجه البنك هي البطالة حيث تعتبر نسبتها الأكبر في الشرق الاوسط مقارنة بباقي الدول لاسيما بين الشباب والشابات والتي تشكل 28 في المئة من إجمالي السكان.
وذكر أن البنك يستهدف محاربة الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم وتعزيز الازدهار المشترك ونمو الدخل للطبقة المتردية من سكان العالم لافتا إلى أن 5ر2 في المئة من سكان العالم يعيشون بدخل يومي يبلغ 25ر1 دولار.
وتعرف الحوكمة بأنها قواعد السلوك التي تحدد المبادئ التوجيهية للإدارة الشفافة ومراقبة الشركات ومؤسسات وهيئات القطاع العام فتخلق بذلك الشفافية والمسؤولية وتعزز الثقة في الإدارة وتخدم في النهاية حماية مصالح المواطنين والمساهمين حيث تعتبر الشفافية والمساءلة والمسؤولية والمساواة والعدالة والنزاهة من مبادئها الأساسية.
وظهر مفهوم الحوكمة على قمة اهتمامات مجتمع الأعمال الدولي والمؤسسات المالية والرقابية العالمية لاسيما بعد سلسلة من الأزمات والانهيارات المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية ليصبح من أهم متطلبات الإدارة الرشيدة في القطاعين العام والخاص في مختلف دول العالم.