جريدة الحقيقة الإلكترونية
لو أردنا اختيار عنوان للمرحلة التي سبقت المجلس الحالي، فسيكون «محاربة الفساد» هو العنوان الأهم في أحداث المنعطفات السياسية الأخيرة. ولقد ساهمت المطالبات الشعبية، التي تصدّرت المشهد المحلي، في توعية الشارع الكويتي غير المسيّس إلى ضرورة سن تشريعات لمحاربة الفساد، وتعزيز دور المؤسسات، ووجوب إقرار حزمة مكافحة الفساد كقوانين النزاهة، والذمة المالية، وتعارض المصالح وغيرها، إلى جانب استقلال القضاء استقلالا كاملا عن السلطة التنفيذية ماليا وإداريا، وإيجاد تشريعات تكفل عدم تكرار قضايا حفظتها النيابة لنقص في التشريعات، فالهدايا والمنح والرشى وتضخم الحسابات لم يكن لها إطار قانوني يحاكم من خلاله من ارتكب تلك الجرائم.
وبناء عليه صدر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية بعد عجز مجلس 2009 عن إصدار قانون يجمع مزايا الاقتراحات النيابية التي أودعت وقتها في الأمانة العامة بسبب اختلاف معظم أعضاء اللجنة التشريعية على مبادئ القانون بجانب الظروف السياسية التي مر بها المجلس في شهوره الأخيرة.
ويرى المراقبون أن الفرصة مواتية لغلق الفراغات القانونية وإقرار التعديلات على بعض القوانين، بهدف اكتمال المنظومة التشريعية الهادفة لمحاربة الفساد، لذا على اللجنة التشريعية أن تسرع في صياغة اقتراح توافقي لاستقلال القضاء تمحو آثار ما حدث في نهاية دور الانعقاد الماضي من لغط حول المشروع الحكومي والاعتراضات النيابية والشعبية عليه.
والى جانب استقلال القضاء، لا بد من استحداث تشريعات تضمن نزاهة الأداء الوظيفي، وعدم استغلال المنصب للإضرار بالمؤسسة، فهناك الكثير من القضايا التي تكبدت فيها الدولة خسائر مالية جمة بسبب إهمال قياديين وموظفين تغاضوا عن القيام بواجباتهم المفروضة.
كل ذلك لا بد أن يقابله حل ناجع لقضية عدم تنفيذ بعض القياديين ما يتم التخطيط له أو ما يصدر بقوانين، فنسب الإنجاز تحتم على السلطتين إصدار تشريعات لمحاسبة المسؤولين عن تنفيذ الخطط السنوية والإنمائية، وتطوير اللوائح المنظمة لتمثل رؤية جديدة نحو الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي والإداري والمحاسبي في القطاع الحكومي.
ومن خلال هذا السياق، يتحتم على اللجنة التشريعية أن تكون على قدر المهام التي ينتظرها الشارع الكويتي لإغلاق ملفات ملحة كانت، ولا تزال، محل اهتمام الرأي العام لسنوات طويلة، أهمها محاربة الفساد وصيانة الأموال العامة. وتجفيف منابع الفساد والقضاء عليها أمر يتطلب العديد من الإصلاحات المنهجية من أجل خلق آلية حقيقية تعتمد على المحاسبة والرقابة وثقافة الشفافية والعدالة الوظيفية، وغرس ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
بقلم / فوزية أبل
جريدة القبس
