جريدة الحقيقة الإلكترونية
توقعت مصادر مطلعة أن تنجز لجنة المرافق العامة تعديلاتها على قانون البلدية خلال شهر فبراير المقبل ليكون جاهزا للمناقشة في المجلس مطلع مارس المقبل.
وبينت المصادر أن غالبية التصورات المطروحة تتجه إلى تقليص صلاحيات الجهاز التنفيذي للبلدية وفصل المجلس البلدي عن البلدية ماليا واداريا، اضافة إلى ضم الإدارة القانونية إلى الفتوى والتشريع، ونقل الاشراف على المسالخ إلى الهيئة العامة للغذاء.
وبينت المصادر أن من التعديلات المطروحة كذلك انشاء هيئة مستقلة تعنى بالقطاع الهندسي، تضم إدارات التنظيم والمساحة والمخطط الهيكلي.
أوضحت مصادر نيابية في لجنة المرافق العامة البرلمانية بأنه بعد سلسلة من حلقات النقاش، التي عقدتها اللجنة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، حول التعديلات المقترحة لقانون البلدية 5 لسنة 2005، بدأت تظهر الملامح الرئيسية لشكل القانون الجديد من خلال الطروحات التي شهدتها الحلقات النقاشية.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز هذه الطروحات تغليظ الغرامات والجزاءات المالية لمواد القانون المتعلقة بالمخالفات، إضافة إلى توجه وزير الدولة لشؤون البلدية لتفكيك الجهاز التنفيذي بهدف التخفيف من اختصاصاته.
وزادت المصادر أن رئيس وأعضاء المجلس البلدي يدفعون إلى فصل المجلس البلدي عن الجهاز التنفيذي، مالياً وإدارياً، لافتة إلى أن من بين هذه الطروحات نقل الإدارة القانونية الى ادارة الفتوى والتشريع، إلى جانب نقل الإشراف على المسالخ إلى الهيئة العامة للغذاء، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالقطاع الهندسي لتُنقل إليها إدارات التنظيم والمساحة والمخطط الهيكلي للدولة، وتكون تحت إشرافها
