جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن مركز تنمية العمالة الوطنية وتدريبها وتأهيلها يشكل الركن الأساسي في مسيرة التنميةالاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
جاء ذلك في تصريح صحافي للمجدلي على هامش احتفال برنامج إعادة الهيكلة أمس الثلاثاء بانتهاء المرحلة الأولى من إنشاء مركز تنمية العمالة الوطنية وتدريبها وتأهيلها سواء الباحثون عن عمل أو من هم على رأس عملهم ويرغبون بالتحول من القطاع الحكومي إلى الخاص.
وقال المجدلي إن هذا المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى العالم العربي ومن شأنه المساهمة في استقطاب العمالة الوطنية في القطاع الخاص بعد تهيئته الكوادر الوطنية لتولي مسيرة العمل في كل القطاعات التجارية والصناعية.
وأضاف أنه ستتم زيادة نسبة التوظيف للعمالة الوطنية بحيث ينعكس ذلك إيجابا على تصحيح تركيبة سوق العمل والتركيبة السكانية في الدولة.
وشدد على ان هذا الإنجاز الوطني يأتي بناء على التوجيهات السامية بدعم الشباب ورعايتهم لأنهم الثروة الحقيقية للبلاد ولتحقيق الأهداف الوطنية لتكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.
من جانبها قالت مديرة إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية في برنامج إعادة الهيكلة إيمان الأنصاري إن البرنامج أنهى المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مركز تنمية القوى العاملة الوطنية بنجاح.
وأضافت الأنصاري أن تنفيذ هذا المشروع تم بالتعاون مع شركة (اليسرة للتنمية البشرية والاستشارية) وتمكن أهمية هذا المشروع في أن تنمية الكوادر الوطنية هي المقوم الأساسي لإنجاح الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج القومي وأول دعائم خطة التنمية التي تسعى إليها الدولة.
وذكرت أن من ضمن أهداف المشروع التدريب والتأهيل وتغيير أنماط العمل والمساعدة في إيجاد الوظائف المناسبة لكل باحث عن عمل من خلال إنشاء هذا المركز التدريبي ذي المواصفات العالمية ليساهم في تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
وبينت أن إنشاء مركز تدريبي على درجة عالية من الكفاءة يساهم في توفير فرص عمل للعمالة الوطنية والحد من مشكلة البطالة بحيث تكون مخرجاته متوائمة مع احتياجات سوق العمل في دولة الكويت.
ولفتت إلى أن من بين الأهداف استقطاب الراغبين بالتوجه للعمل في القطاع الخاص من خلال توفير برامج تدريبية مختلفة فنية وتخصصية وتأسيسية وتحولية وهو ما تسعى إليه الحكومة من خلال خطة التنمية.
وأشارت الأنصاري إلى أن الإحصائية التقديرية لأعداد من تم تدريبيهم عموما منذ تأسيس البرنامج من مختلف فئات المجتمع أثبتت الحاجة إلى وجود مركز مستقل بحد ذاته يلبي احتياجات التنمية للكوادر الوطنية.
وقالت إن الميزانيات الهائلة التي تصرفها الدولة وتكاليف المشاريع التدريبية المختلفة استدعت تخصيص مركز تدريبي غير ربحي بمواصفات عالمية لعقد برامج تدريبية متنوعة حسب احتياجات سوق العمل وسد كل المجالات التدريبية وتوسيع فرص العمل المختلفة للكوادر الوطنية من خلال التنوع في البرامج التدريبية.
وأضافت أن المركز ينفذ آخر ما توصل إليه العلم في مجالات التدريب وهو التدريب عن بعد للتنوع في البرامج التدريبية والاطلاع على أحدث هذه البرامج وزيادة عدد المستهدفين.
وأوضحت أن مراحل تنفيذ المشروع عددها ثلاث مراحل الأولى هي عمل دراسة استشارية للاحتياجات الأساسية للمشروع وتشمل دراسة الطاقة الاستيعابية للمركز ومعرفة الاحتياجات الأساسية لأرباب العمل ودراسة تنامي الاحتياجات ودراسة وتوصيف الوضع الحالي للخدمات التدريبية المقدمة للعمالة الوطنية ووضع الهيكل التنظيمي للمركز وتحديد الطاقة الاستيعابية للمركز.
وقالت الأنصاري إن المرحلة الأولى شملت كذلك تحديد معايير التصميم الأولية للمركز ووضع نظام معلومات وإعداد كراسة شروط ومواصفات مرجعية لإنجاز نظام إلكتروني وعمل دراسة ووضع آلية لإنشاء وتطوير برامج التدريب عن بعد وإعداد التواصل الفعال بين المركز والجهات الاخرى .
وبينت أن المرحلة الثانية تتمثل بعمل دراسة استشارية للتصميم الهندسي للمشروع أما المرحلة الثالثة فتعنى بتنفيذ المشروع الانشائي بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة ليكون المركز بذلك مركزا تدريبيا ذا مواصفات عالمية يساهم في دعم الحركة التنموية التي تهدف إليها الدولة.
