جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مصدر مسؤول أن مجلس الوزراء أوصى وزارات الدولة بترشيد إنفاق الصرف على الوظائف المساندة التي يعمل أصحابها بنظام المكافأة وأجر مقابل عمل من الوافدين والمعمول بها في معظم وزارات الدولة والبالغ عددهم أكثر من 5700 موظف. وقال المصدر إنه سيتم التعميم على جميع الوزارات وسيتم إيقاف رواتب أصحاب تلك الوظائف قبل نهاية السنة المالية الحالية، مشيرا إلى انه سيتم تبليغ أصحاب العلاقة خلال يناير المقبل بموعد آخر راتب سيتقاضونه مع إعطائهم الوقت للبحث عن وظيفة أخرى.
وبين المصدر أن طريقة إنهاء خدمات هؤلاء العاملين ستكون بشكل فوري ولا تحتاج إلى شيء حيث لا يوجد أي عقد ترتبط به وزارات الدولة مع هؤلاء الموظفين الذين يتقاضون راتبهم الشهري نظير عملهم، كما أنهم لا يتمتعون بإجازة سنوية، وإن أرادوا إجازة فإنها تكون من دون مقابل، فضلا عن ذلك عدم وجود مستحقات تصرف لهم في حال إنهاء خدماتهم حيث إن هناك من يعمل بهذا النظام منذ سنوات. ولفت المصدر إلى أن أكثر الوزارات التي توجد بها نسبة عالية من الموظفين بنظام أجر مقابل عمل هي وزارات الأوقاف والتربية والشؤون والصحة والبلدية.
على صعيد آخر، أكد المصدر أن الخطوة المقبلة ستشمل أصحاب العقود في الوزارات بهدف تكويت تلك الوظائف وخاصة الإدارية منها، علما أن طابور الانتظار للباحثين عن عمل من العمالة الوطنية في ديوان الخدمة المدنية، ينتظر تطبيق سياسة الإحلال التي ستطبق بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم استثناء بعض الوظائف مثل الأطباء والمعلمين والممرضين أصحاب العقود، من سياسة الإحلال.
