جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الاستجواب المقدم من النائب سعدون حماد إلى وزير الأشغال ووزير الكهرباء م.أحمد الجسار مدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم. وتوقعت مصادر مطلعة أن يصدر المجلس المراسيم المعدلة لتنفيذ التدوير الوزاري المرتقب الذي يتعلق بوزير النفط د.علي العمير ـ الذي تسند إليه وزارة الأشغال ووزارة شؤون مجلس الأمة ـ والثاني يتعلق بتعديل مسمى مرسوم وزارة الكهرباء ووزارة الأشغال.
وقالت المصادر انه في حالة عدم قبول استقالة الجسار فإن البحث القانوني يرتكز على: هل تعديل مسمى مرسوم وزارتي «الأشغال والكهرباء» وإسناد الأولى للعمير يسقط الاستجواب المقدم للجسار أم لا؟ وإلا فالمواجهة قائمة.
وفي الوقت ذاته، أكدت مصادر قانونية أن الحالة القانونية التي أدت بالوزير الجسار إلى تقديم استقالته لا تمنعه من مواجهة الاستجواب لأن الحكم غير نهائي ولا يحمل صفة التنفيذ، وقانونيا لا بد أن يمارس عمله بصورة عادية ويواجه الاستجواب في حالة عدم قبول استقالته. وأضافت المصادر أن خيار الحكومة مواجهة الاستجواب في جلسة 1/12 أو طلب التأجيل، لا يستساغ معهما عدم حضور الجسار جلسة مجلس الوزراء اليوم، مستدركة أن عدم الحضور ليس معناه عدم المواجهة في الجلسة المذكورة أو طلب التأجيل.
