جريدة الحقيقة الإلكترونية
تحتفل سلطنة عمان يوم غد الأربعاء بالعيد الوطني ال 45 في ذكرى تعيد الى الاذهان ميلاد النهضة العمانية الحديثة وانطلاقها الى آفاق التقدم والازدهار والانفتاح ومد يد الصداقة والسلام الى مختلف دول العالم.
وتحتفل السلطنة بمرتكزات سياسية تستمد ثوابتها من هويتها العمانية وثقافتها المنبثقة من ارثها الاسلامي وقيمها العربية الاصيلة مهتدية بالرؤية التي ارساها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.
وتدخل مسيرة النهضة العمانية الحديثة عامها ال45 وقد تمكنت السلطنة بالقيادة الحكيمة والاستشراف الواعي القويم للمستقبل أن تهيئ للانسان العماني كل سبل ومقومات التقدم والنجاح والارتقاء بالذات.
وشرعت عجلة النهضة في تنمية وبناء وتأهيل الإنسان ليكون شريكا حقيقيا للحكومة في عملية التنمية.
ولأجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة أقيمت مؤسسات تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه ومن ضمنها مجلس عمان بمجلسيه الدولة والشورى الذي شكل علامة أخرى ومفصلا من مفاصل التاريخ العماني ومنظومة الشورى العمانية.
وإذا كانت الصلاحيات التشريعية والرقابية التي منحت لمجلس عمان قد جعلته أكثر قدرة على التعبير عن تطلعات المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة أوسع وأعمق في عملية صنع القرار فإن تجربة المجالس البلدية شكلت خطوة أخرى مهمة وذات دلالة على صعيد دعم الممارسة الديمقراطية وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في خدمة مجتمعاتهم وتعزيز نهج الشورى العمانية وهو ما ترافق أيضا مع خطوات عدة لتعزيز استقلال القضاء والادعاء العام.
وحرصت السلطنة على الاهتمام بالتعليم للاسهام في بناء الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجات مسيرة التنمية في البلاد حاضرا ومستقبلا.
وأولت الخطة الدراسية للتعليم الأساسي وما بعد الأساسي اهتماما أكبر للمواد العلمية والرياضيات وتدريس اللغات واستحدثت مواد دراسية جديدة لمواكبة المستجدات على صعيدي تكنولوجيا المعلومات واحتياجات سوق العمل من المهارات المهنية.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي جاءت السلطنة في المرتبة الأولى عالميا في الاستعمال الفعال للموارد الصحية ما يؤكد سعيها نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطن بمستوى كفاءة متقدم.
وأدى التخطيط السليم والمتواصل الذي تنتهجه السلطنة من خلال خطط التنمية الصحية والتي تنفذ تباعا كل خمس سنوات بدءا من عام 1976 إلى دعم النظام الصحي من خلال توفير البرامج والخدمات الصحية التي أسهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان.
وتمثل الرعاية الاجتماعية للمواطن العماني صلب اهتمامات الحكومة العمانية ويعكس مشهد التنمية الاجتماعية في السلطنة الخطوات المتقدمة التي تمت في هذا السياق وتستهدف تحقيق الرخاء والاستقرار وتحسين نوعية الحياة للمواطن باعتباره الوسيلة والغاية لمجمل عمليات التنمية.
وجنبا إلى جنب مع العناية بمشروعات الشباب فإن الحكومة العمانية تسير في خططها وبرامجها لتطوير المنطقة الاقتصادية كركيزة للتنمية الوطنية وعلى نحو يتكامل مع المناطق الصناعية في صحار وصلالة وصور مع ربط وتكامل أنشطة الموانئ العمانية وإنشاء محطة لوجستية ضخمة في الدقم ومنطقة لوجستية اخرى في جنوب الباطنة.
ويأتي ذلك في إطار تحويل السلطنة إلى محطة لوجستية إقليمية كبيرة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسلطنة والمناخ الاستثماري الطيب الذي توفره وبقدرتها على خدمة تجارة (الترانزيت) بين الخليج ومناطق العالم المختلفة.
وتم بالفعل تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات النقل والموانئ وشبكة السكك الحديدية والطرق وغيرها.
وكان ملتقى عمان الاقتصادي الرابع الذي عقد في مسقط في مارس الماضي علامة بارزة في هذا المجال وذلك في الوقت الذي يتم الإعداد لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 – 2020) ولاستراتيجية التنمية الوطنية عمان 2040.
واستقت السياسة الخارجية العمانية أصولها ومنابعها من النهج العقلاني الذي ينتهجه سلطان البلاد وفي نظرته إلى الأمور وتقييمها بحكمة وموضوعية سواء كان الحدث محليا أو عربيا أو على المستوى العالمي.
وبهذه الرؤية الواضحة والعميقة أسست السلطنة علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء كدولة سلام تسعى دوما إلى حل الخلافات بالحوار الإيجابي وبالطرق السلمية وإلى بذل كل ما تستطيع من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في محيطها.
ولأنها كسبت صداقة وثقة وتقدير الآخرين كقيادة ودولة فإن جهودها الخيرة ومساعيها كثيرا ما نجحت في تقريب المواقف وتجاوز الخلافات بين الأشقاء والأصدقاء في المنطقة وخارجها وهو ما أكسب السلطنة مزيدا من التقدير على كافة المستويات.
وتمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى وتمكنت بما اتسمت به من هدوء وصراحة ووضوح في التعامل مع الآخرين من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة مع الحرص على بذل كل ما هو ممكن لدعم أي تحركات خيرة في اتجاه تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة والحد من التوتر إقليميا ودوليا.
