شددت وزارة التربية على ضرورة عدم تكليف المعلمين أو الطلبة بدفع أي مبالغ مالية أو تبرعات تحت أي بند، مؤكدة للإدارات المدرسية أن من يخالف ذلك فسيتعرض للمساءلة القانونية. وشمل القرار عدم تكليف المعلمين بإعداد وسائل تعليمية أو تصوير أوراق عمل أو تزيين الفصول والمدرسة أو توفير أجهزة أو أدوات أو أي مواد ما لم تقم الإدارة المدرسية بتوفيرها، موضحا أن هذه الأمور لا تعد من واجباتهم.
وأكدت الوزارة على ضرورة توفير جميع المستلزمات التعليمية والمدرسية من حساب الصندوق المالي أو حساب المقصف المدرسي والموارد الأخرى وفقا للوائح والنظم المحددة بهذا الشأن.
من جهة أخرى، أكدت جمعية المعلمين متابعتها لمطالب معلمات رياض الأطفال، وسعيها لحل قضاياهن وفقا للقنوات الرسمية، لافتة إلى أنه جار تجهيز وإعداد كل مطالبهن لبحثها مع الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري بعد عودتها من مهمتها الرسمية.