جريدة الحقيقة الإلكترونية
ألقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح كلمة في الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الذي دعت له المملكة العربية السعودية.
وفيما يلي نص الكلمة: بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد اياد أمين مدني الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بداية الأمر أود أن أتقدم بجزيل الشكر الى المملكة العربية السعودية لطلب عقد هذا الاجتماع الطارئ لمناقشة الانتهاكات الاسرائيلية في القدس المحتلة وبحث كافة الوسائل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
كما أشكر الأمين العام للمنظمة السيد اياد أمين مدني وجهاز الأمانة العامة على تنظيم مثل هذا الاجتماع الهام على هامش أعمال الدورة ال 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونبارك لدولة فلسطين الشقيقة بمناسبة رفع علمها على مقر الأمم المتحدة وان هذا الحدث التاريخي يعتبر اعترافا دوليا مرموقا ودعما أمميا غير مسبوق للقضية الفلسطينية العادلة وخطوة متقدمة لاقرار حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بغية تحقيق سلام عادل وشامل والوصول الى اعتراف كامل بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
أصحاب المعالي نجتمع اليوم للتعبير عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لانتهاكات واستفزازات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتعصبين ضد المصلين في المسجد الأقصى وباحاته وخاصة حرق اجزاء من المسجد ومهاجمة المصلين واعتقال المرابطين داخله ومنع الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الدينية لما تشكله تلك الأعمال انتهاكا صارخا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ولحرية العبادة ولحرمة الأماكن المقدسة.
ان المسجد الأقصى له مكانة مقدسة وذو أهمية خاصة للعالم الإسلامي برمته فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين ولابد أن نستذكر أن نشأة المنظمة كان بسبب حادثة حرق المسجد الأقصى في القدس وها هي اليوم تتكرر تلك الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية لتشكل اعتداء صريحا على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية ولتراثها واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم الأمر الذي يزيد من زعزعة الوضع الهش والذي في نهاية المطاف يغذي العنف والتوتر ويشعل الصراع الديني ويقوض فرص إحلال السلام والاستقرار في المنطقة مما ستكون له عواقب وخيمة. أصحاب المعالي أمام هذه الانتهاكات والاستفزازات المتكررة فاننا مطالبون جميعا بمواصلة العمل واتخاذ ما يلزم من التدابير والاجراءات والخطوات العملية لحث المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن لدفعه إلى تحمل مسؤولياته القانونية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة من أجل ردع إسرائيل وإجبارها على وقف تلك الانتهاكات والاستفزازات واحتلالها والالتزام بتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واحترام قدسية المسجد الأقصى.
هذا ونؤكد أن القدس الشرقية تظل جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 وأن محاولات استمرار ضم المدينة مرفوضة وغير معترف بها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي نصت على أن أية إجراءات تتخذ لضم مدينة القدس أو تغيير طبيعتها الديموغرافية هي إجراءات باطلة ولاغية.
اننا نطالب مجلس الأمن السلطة المسؤولة عن صون الأمن والسلم الدوليين – بالتحرك السريع والفعال لحمل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على وقف وإلغاء كافة إجراءاتها غير القانونية تمهيدا لانهاء احتلالها للأراضي المحتلة بما فيها القدس الشريف وإلى سرعة العمل على تبني مشروع قرار يحدد الجدول الزمني والخطوات العملية لإنهاء الاحتلال وإعلان إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
