محاسبة المسؤولين عن إرهاق المال العام لعدم التزامها بتوصيات «المناقصات المركزية»

كشف تعميم لمجلس الوزراء عن قيام بعض الجهات الحكومية بتحميل المال العام أعباء اضافية لعدم التزامها بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان في تعميم وجهه إلى الوزراء: ان المجلس اطلع على خطاب ديوان المحاسبة الذي أوصى الجهات الحكومية باتخاذ اللازم في اجراءات التحقيق مع كل من تسبب في التأخير بدراسة المناقصات والممارسات التي يترتب عليها انسحاب صاحب العطاء الاقل سعرا وتحميل المال العام مبالغ اضافية مع مراعاة تناسب العقوبات المتخذة بحق المتسبب مع حجم الضرر نتيجة التراخي والاهمال.
–
كشف تقرير لديوان المحاسبة عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية، نتج عنه تحميل المال العام اعباء اضافية.
وكلف مجلس الوزراء، في تعميم وجهه الى الوزراء، كل فيما يخصه، اعداد الرد مشتملاً على الاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة حول ظاهرة عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة من لجنة المناقصات المركزية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء خلال اسبوعين. وقال الامين العام لمجلس الوزراء، عبداللطيف الروضان، في تعميم وجهه الى الوزراء، ان المجلس اطلع في اجتماعه على خطاب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به كتاب ديوان المحاسبة، بشأن تقرير عن عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية، واشتمل التقرير على الآتي:
الفصل الأول: تطرق هذا الفصل الى عدد من الموضوعات التي تتضمن تحميلاً مباشراً وغير مباشر للمال العام بمبالغ اضافية.
الفصل الثاني: عرض هذا الفصل بيانات السنوات المالية (2012/2011، 2013/2012، 2014/2013)، وفقاً لما ورد بالتقارير السنوية لديوان المحاسبة لتلك الظواهر الخاصة بشأن عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية، وكذلك طوال مدة بقاء بعض الموضوعات في الجهات، بعد الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية، وقبل عرضها على ديوان المحاسبة، وهي البيانات التي تم الاعتماد عليها للنتائج المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن بيانات السنة المالية 2015/2014 الجاري اعداد بياناتها لتضمينها بالتقرير السنوي لديوان المحاسبة.

النتائج
1 – عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية، عملاً بالمادة 38 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.
2 – تحميل المال العام اعباء اضافية مباشرة نتيجة اعتذار المناقص الاقل سعراً عن تجديد الكفالة الاولية، نظراً لطول فترة الترسية، مما يسبب ضرراً ع‍لى المال العام نتيجة اللجوء للترسية على الناقص التالي له في الاسعار، حيث سببت تلك الظاهرة اثراً مباشراً على المال العام، حسب البيانات الواردة بالتقرير، بمبلغ وقدره 53.069.578 دينارا.
3 ـــ طول مدة بقاء بعض الموضوعات بالجهة بعد صدور قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية، وقبل عرضها على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
4 ــــ تحميل المال العام أعباء غير مباشرة، نظرا لضرورة تمديد العقد السابق الأعلى سعرا عن السعر الوارد بالمناقصة الجديدة.
5 ــــ لجوء بعض الجهات الى مجلس الوزراء، استنادا لأحكام الفقرة 7 من المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964، لأخذ موافقته، مما يساهم في تحميل المال العام مبالغ إضافية.

التوصيات
1 ــــ على الجهات الحكومية اتخاذ اللازم في إجراءات التحقيق لكل من تسبب في التأخير في دراسة المناقصات والممارسات المشاريع، والتي يترتب عليها انسحاب صاحب العطاء الأقل سعرا، وتحمل المال العام مبالغ اضافية، مع مراعاة تناسب العقوبات المتخذة بحق المتسبب مع حجم الضرر المترتب على المال العام نتيجة التراخي أو الإهمال.
2 ــــ إعداد وثائق ومستندات المناقصات بدقة ووفقا للمتطلبات الحقيقية للجهات، وما هو متاح من مواصفات وتقنيات بالأسواق، وبطريقة يسهل على المناقصين تعبئتها، وبما يقلل من فترة استيفاء الجهات لملاحظاتها على العطاءات المقدمة من المناقصين، وعرض تلك الوثائق على الجهات الرقابية المختصة قانونا قبل الطرح.
3 ــــ اتخاذ الجهات الحكومية خطوات تشكيل لجنة دراسة العطاءات قبل وصول العطاءات من لجنة المناقصات المركزية، على أن يراعى في تشكيلها تمثيل جميع القطاعات المختصة في مجال العقد المزمع توقيعه، وتوفيرا للوقت والجهد لحين انتظار إحالة أوراق المناقصة الى إدارات وجهات أخرى، وانتظار ردها في هذا الشأن.
4 ــــ تضمين التقرير المرفوع من الجهة صاحبة المناقصة الى لجنة المناقصات المركزية بالتوصية بالترسية لجميع العناصر والوثائق التي تؤيد وجهة نظرها، منعا من تكرار المكاتبات من اللجنة والجهة لاستيفاء بعض النقاط الواردة بالتقرير.
5 ــــ التزام جميع الجهات الخاضعة لأحكام رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بتعميم الديوان رقم 9 لسنة 2010 بشأن التقيد بدليل اعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة.
6 ــــ التزام الجهات بتعميم لجنة المناقصات المركزية رقم 6 الصادر بتاريخ 2013/3/17، بشأن عرض تمديد الكفالة الأولية على لجنة المناقصات المركزية لاتخاذ القرار المناسب، مع تقديم المبررات التي دعت الى التمديد.