جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أن الأعمال التحضيرية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أتت ثمارها بتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية بصدور قانون عصري يتضمن إنشاء هيئة لإدارة طرح تلك المشروعات مضيفا أن اللجنة العليا للهيئة انتهت من اعتماد نتائج التأهيل لستة مشروعات قيمتها التقديرية نحو ثلاثة مليارات دينار كويتي.
وقال الوزير الصالح في بيان صحافي اليوم إن الهيئة انتهت من لائحتها التنفيذية التي تحاكي أفضل الممارسات العالمية بعقود الشراكة لتصبح لدولة الكويت أرضية خصبة تستطيع من خلالها تنفيذ المشروعات بمنافسة جاذبة وفقا للمعايير المهنية والدولية.
وأضاف أن اللجنة العليا للهيئة انتهت من اعتماد نتائج التأهيل لستة مشروعات تقدر القيمة التقديرية لها نحو ثلاثة مليارات دينار كويتي وقد بدأت إجراءات طرحها أول شهر أغسطس الجاري.
وأوضح أن هذه المشروعات هي الزور الشمالية -المرحلة الثانية ومحطة الخيران -المرحلة الأولى ومياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية من الكويت (أم الهيمان) ومعالجة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد ومحطة العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية والبرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية.
وذكر أن المخطط أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع محطة الزور لإنتاج الكهرباء والماء وفقا لنظام التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة وتحويل الملكية بطاقة إنتاجية – كحد أدنى – 800ر1 ميغاوات وتنتج 102 غالون إمبراطوري من المياه وستكون المحطة وفقا لتكنولوجيا الدورة الغازية المشتركة مع اختيار كافة التقنيات المعتمدة لتحلية المياه.
ولفت الوزير الصالح إلى أن المشروع سيتضمن بناء محطة تحويل بسعة 400 كيلو فولت لتصدير الطاقة من المحطة لشبكة وزارة الكهرباء والماء علما أن الوقود الأساسي المعتمد لتشغيل المحطة هو الغاز الطبيعي بالإضافة إلى الديزل كبديل احتياطي.
وقال إن المرحلة الأولى من مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه تهدف إلى إنتاج طاقة كهربائية بحد أدنى 1500 ميغا واط عن طريق إنشاء محطة تقليدية حرارية بخارية باستخدام زيت الوقود المنخفض الكبريت (إي إس إف أو) و/أو الغاز (السولار) و/أو الزيت الخام و/أو الغاز الطبيعي).
ولفت إلى أن المشروع يقع في منطقة الخيران إلى الجنوب من محطة الزور الجنوبية لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه المحلاة مبينا أن المشروع يشمل محطة لتقطير وتحلية مياه البحر بطاقة تبلغ 125 MIGPD كحد أدنى عن طريق استخدام تقنيات طريقة التبخير الوميضي المتعدد المراحل (إم إس إف) و/أو متعدد التأثير(إم إي دي) و/أو طريقة التناضح العكسي (آر أو).
وقال الوزير الصالح إن مشروع الصرف الصحي يهدف إلى إنشاء محطة جديدة بطاقة استيعابية أولية تصل إلى 500000 متر مكعب يوميا ويمكن توسعتها إلى 700000 متر مكعب يوميا بحلول عام 2020 إضافة إلى تحديث وتوسعة عدد من محطات الضخ وإنشاء مجاري صرف للمياه.
و أكد أن مشروع كبد لمعالجة النفايات الصلبة من المشروعات التي ستنفذ وفقا لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال معالجة النفايات البلدية الصلبة بهدف حماية البيئة والموارد الطبيعية وتوفير مصادر بديلة للطاقة تستفيد منها جهات الدولة المختلفة مثل وزارة الكهرباء والماء.
وتوقع أن يقدم المشروع عددا من الخدمات عن طريق استخدام المحارق لتوليد الطاقة الكهربائية وطمر الرماد المتبقي من المحارق في مردم نفايات صحية على ألا يتجاوز الحجم الإجمالي للرماد المتبقي بعد إتمام عملية الحرق 5 في المئة من إجمالي حجم النفايات مشيرا إلى الطاقة الاستيعابية للمشروع تقدر بنسبة 50 في المئة من إجمالي النفايات البلدية الصلبة الناتجة في دولة الكويت.
وفي ما يتعلق بمشروع العبدلية للطاقة الشمسية أفاد الوزير الصالح بأنه مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بدورة مدمجة بين الطاقة الشمسية والدورة المزدوجة من التوربينات الغازية والتوربينات البخارية في منطقة العبدلية جنوب دولة الكويت.
وذكر أن من المقدر أن يولد المشروع طاقة كهربائية بحوالي 280 ميغاوات ويبلغ إسهام الطاقة الشمسية منها حوالي 60 ميغاوات وللمشروع عدة فوائد أهمها بيئية تتمثل في أن الانبعاثات السنوية من غاز ثاني أكسيد الكربون ستكون 48000 طن وهي نسبة أقل مما هو متوقع في حالة محطة تقليدية لها القدرة نفسها وتوفير في حرق الوقود لإنتاج الطاقة موازية للطاقة الشمسية المتوقع إنتاجها.
وبين أنه سيتم تنفيذ هذه المشروعات وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تهدف الدولة من خلاله إلى تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.
وأشار إلى سعي الدولة إلى إحداث نقلة نوعية في التكنولوجيا المستخدمة ومستوى الخدمات المقدمة من هذه المشروعات ونقل المعرفة وخلق فرص عمل للمخرجات والكفاءات الوطنية واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار في دولة الكويت وتحريك عجلة الاقتصاد بما يخفف الأعباء عن ميزانية الدولة ويسمح لها بالاستثمار في قطاعات أخرى.
وأكد أن الدولة تسعى أيضا إلى توزيع مخاطر هذه المشروعات بين الجهات العامة والقطاع الخاص بما يعزز تعديل دور الدولة من عملها الحالي للعمل كمطور ومنظم ومراقب لجودة الخدمات وهو ما يتوافق مع أفضل التجارب والمعايير المهنية والدولية بهذا الشأن.
وتوقع الوزير الصالح أن يؤثر ذلك إيجابا على الاقتصاد المحلي خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المشروعات ستكون العوائد المتوقعة منها ليست فقط تطوير الخدمات وتحسينها بل أيضا لناحية توسعة القاعدة الرأسمالية لسوق الأوراق المالية.
وبين أن الهيئة تعمل على عدد من المشروعات ذات طابع تنموي تهدف إلى طرحها بأسرع ما يمكن مؤكدا حرص الكويت على تنفيذ خطتها التنموية بكل شفافية تحقيقا لرؤية وتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
