جريدة الحقيقة الإلكترونية
أجلت المحكمة الدستورية اليوم برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعن بعدم دستورية قانون التجمهر المحال من محكمة الجنح المفوضة، والمقدم من المحامي محمد محسن المطيري الى جلسة 17 سبتمبر للاطلاع على مذكرة النيابة العامة .
وفي احداث جلسة اليوم حضر الطاعن المحامي محمد محسن المطيري وصمم على طلباته الواردة في صحيفة الطعن ، اما دفاع الحكومة طلب رفض الطعن .
وكان المطيري قد دفع بعدم دستورية المادة (34) فقره (1) من القانون 31 /1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وتتمثل عدم دستورية المادة (34/1) من القانون 31 /1970 في مخالفتها نصوص الدستور والمتمثلة في المواد رقم (30،32،33،36، 44) من الدستور الكويتي.
كما دفع بعدم دستورية المادة (12/1، 16، 20) من القانون 65 /1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، حيث ان هذه النصوص قد ألغيت في شأن الاجتماعات العامة وإذ ان تطبيق تلك المواد بعينها في شأن التجمعات، لا يخرج عن كونه قيداً على حرية الأفراد وتكبيلاً للآراء وقمعاً للديموقراطية المنشودة التي تغياها المشرع في نص المادة (44) من الدستور الكويتي الذي أباح حق التجمعات دون قيد أو شرط سوى السلمية وعدم مخالفة الآداب دون اشتراط الحصول على اذن لإجراء تلك التجمعات.
