“حشد” تشكر الشعب على تفاعله واستجابته.. وتطالب بمواصلة المسيرة

بسم الله الرحمن الرحيم

– حشد –

يقول الحق جل جلاله في محكم تنزيله:  الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ* فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (11 و 12 الفجر)  ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:  قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا  (75 مريم)  ليس غريبا على الشعب الكويتي أن نشهد منه هذا التفاعل وهذه الاستجابة غير المسبوقين للتنادي إلى ساحة الإرادة والتجمع فيها مساء هذا اليوم الثلاثاء 12من شعبان 1435هـ الموافق 10 من يونيو 2014م علاوة على ما أظهره من مخزون من الغضب الشعبي بعد أن أدرك وبما لا يدع مجالا للشك بأنه قد بلغ السيل الزبى بسبب ما تقوم به تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري التي سُمِحَ لها بالسيطرة على مفاصل الدولة وبعد أن أيقن الشعب كذلك أنه قد آن الأوان لممارسة دوره بل وسلطته باعتباره مصدر السلطات جميعا للتصدي لهذه القوى ومواجهتها وإسقاطها بعد أن عاثت في الأرض فسادا وإفسادا وبعد أن طال فسادها وإفسادها الذمم لعناصر في السلطات المختلفة، وأن يعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة هذه القوى على ما اقترفته بحق الوطن والمواطنين.

وبمناسبة هذا التجمع الشعبي للتصدي لتحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري ومواجهتها فإن حركة العمل الشعبي التي أكدت في بيانها الذي أصدرته  في 4 من رجب 1434هـ الموافق 14 من مايو 2013م  ( عندما كانت تحت التأسيس) أهدافها الرئيسية التي سبق لها الإعلان عنها قبل ذلك ومنها على سبيل المثال “فقط” لا الحصر ما يلي:  “”أولاً: الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وذلك عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند إلى إشهار الهيئات السياسية والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة ومعبّرة عن الإرادة الشعبية (حكومة منتخبة)، إلى جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية.

ثانيا: إطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها، والتصدي لنهج الإنفراد بالسلطة ومنع الإنقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية، ورفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة، إلى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجرائية تقع في هذا السياق، ومحاسبة المسؤولين عن التعسف الأمني.   2- توطيد وتعزيز الاستقلال والسيادة الوطنية والمحافظة على الوحدة الوطنية.  3- احترام دستور الكويت لعام 1962م والعمل وفق أحكامه ومبادئه ومذكرته التفسيرية وعلى تعزيز النظام الديمقراطي وتطوره بما يحقق للشعب الكويتي ممارسة سيادته الكاملة في إدارة شؤونه باعتباره مصدر السلطات جميعا وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والتصدي لكافه أشكال التفرقة والتمييز بين المواطنين وتحقيق المساواة بينهم وتعزيز بناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية .   4- إحترام التعددية السياسية والفكرية والتدوال السلمي للسلطة وتشجيع العمل السياسي بشكل علني ومشروع وفق أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة وتبني تشريع ينظم الهيئات السياسية/الأحزاب والتأكيد على أهمية ومشروعية المعارضة السياسية البناءة والهادفة كحق ديمقراطي ومصدر قوة للدولة والمجتمع وضمان لاستقراه ونموه وتطويره والتعاون بين كافة القوى والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم العمل السياسي والمصلحة الوطنية .    5- ضمان حق التقاضي أمام المحاكم باختلاف درجاتها واختصاصاتها لجميع الافراد بما في ذلك حقهم في مخاصمة القضاة ودعم وتعزيز تنظيم القضاء وإستقلاله وضمان الحياة الكريمة لرجال القضاء أثناء عملهم واستمرار تمتعهم بكل ذلك بعد تقاعدهم .   6- التأكيد على حق التقاضي التزاماً بما كفله الدستور وإلغاء كافة النصوص الواردة في أي قانون من القوانين السارية التي تمنع القضاء من النظر في بعض الموضوعات، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر إلغاء ما ورد في قانون تنظيم القضاء من حظر النظر في أعمال السيادة وكذلك إلغاء ما ورد في قانون المحكمة الإدارية من حظر النظر في مسائل الجنسية.   7- إلغاء كافة النصوص الواردة في أي قانون من القوانين السارية المانعة من تقديم البيانات التفصيلية عن أي مصروفات سرية أو مصروفات خاصة أو تحت أي مسمى أو ذريعة ، وإخضاع جميع بنود هذه المصروفات وأوجه صرفها لرقابة مجلس الأمة.   8- تفعيل ما نص عليه الدستور من أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، والعمل على تحقيق كل ما يحفظ كيانها، ويقوي أواصرها، حتى تتحقق في ظلها حماية الأمومة والطفولة، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز دور المرأة ومساهمتها في الشأن العام ، وتوفير كل ما من شأنه تمكينها من تولي المناصب القيادية ومن أداء دورها في الحياة السياسية وفي صنع القرار بما يخدم مجتمعها إضافة إلى دورها كأم، وربة بيت ، وكمواطنة ، فى إطار يراعي قيم وتقاليد مجتمعنا ، ومستجدات الحياة الحديثة ومتطلبات الانفتاح على التطور الحضاري الذي يعود بالنفع على النشئ والاسرة والمجتمع.   9- تبني برامج وخطط الإصلاح السياسي والإداري ودعمها وتشجيعها بكافة المجالات مع العمل على بناء اقتصاد متنوع المصادر وذو قاعدة إنتاجية وخدمية يعتمد على التخطيط ويقوم على التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص وبما يحقق خلق مجتمع منتج في إطار مشروع تنموي محدد وواضح يحرص على حماية الثروات الطبيعية والاموال العامة وأملاك الدولة العقارية مع تشجيع المبادرات الخاصة ولا سيما ما يتعلق منها بالمشروعات المتوسطة والصغيرة على المساهمة والمشاركة في تحقيق التنمية المستديمة في شتى المجالات وفق أسس تكفل الشفاقية والمنافسة والعدالة وتكافؤ الفرص.  فإن الحركة الآن وبعد أن تمادت تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري في غيها، وبعد أن استولى عليها وتملكها الطمع واعماها وسيطر عليها الجشع والسعي الى نهب الاموال العامة بشتى الوسائل المتاحة لها دون اكتراث بعدم مشروعية ما تقوم به، ولا بمدى ما تلحقه أفعالها المشينة من اضرار بالمصلحة العليا للوطن وتجاوز على حقوقه، ولا بمقدار ما يسببه سلوكها المستنكر وتصرفها المستهجن من ايذاء للشعب واعتداء على حرياته ومصالحه وامواله، يساعدها في كل ذلك ويسهله لها تعطيل تطبيق القوانين وبشكل متعمد من قبل بعض المكلفين بمراعاة تطبيقها حينا، وأحيانا اخرى انحراف بعض المسؤولين عن تنفيذ هذه القوانين استبدادا بسلطاتهم حتى اصبحوا وكأنهم مكلفون بتسخير القوانين وتهيئة وتسهيل ظروف الاستيلاء والاستحواذ لمصلحة هذه الجماعات، وتبرير تصرفاتها وافعالها والدفاع عنها، بل حتى بدى وكأن استمرار هذا البعض من المسؤولين في مواقعهم رهن بانصياعهم وتنفيذهم لرغبات وأوامر هذه الجماعات.  وبعد ان اتضح انه قد اصبح لهذه القوى مؤسسات تعمل بكل طاقاتها وتسخر جميع امكاناتها لاستكمال الاستيلاء والاستحواذ على كل ما تستطيع الوصول اليه ونهبه من الاموال العامة، واملاك الدولة العقارية وخاصة من خلال تعديلات مشبوهة على قانون ال BOT وقوانين الرعاية السكنية تعمل على تمريرها بأسرع ما تستطيع الغرض منها تحقيق تخلي الدولة عن أملاكها العقارية لصالح هذه القوى بالإضافة إلى محاولات الإستيلاء على ثروات البلاد الطبيعية التي تأتي في مقدمتها الثروة النفطية،  حتى حولوا الكويت بدلا مما يفترض ان تكون قد بدأت به منذ زمن طويل من “تنمية مستدامة” لصالح الاجيال المتعاقبة، الى “خرير مستدام” لاستنزاف كل خيرات الكويت وثرواتها ومواردها يصب في جيوب لا تمتلئ لهذه القوى النهمة التي طغت في البلاد فأكثرت فيها الفساد.   ولا شك أنه على الرغم من كل ما سلف ومما عانت منه الكويت من سوابق لا تحصى في سرقة الأموال العامة والاستيلاء على املاك الدولة وغير ذلك من مظاهر مختلفة للفساد، سواء ما وقع منها قبل الاحتلال العراقي البغيض أو أثنائه أو بعد تحرير الكويت، فإن ما نشهده في الوقت الحاضر من خلال متابعة استمرار تدفق المعلومات وتواترها عن اهداف وغايات وطموحات مريبة تمتد الى ما يجاوز كل ذلك بكثير مما تتردد أصداؤه في المجتمع الكويتي بشكل لم يسبق له مثيل على الرغم من كل محاولات تكميم الأفواه بشأنه.  بالإضافة إلى الحديث عن تحويلات وإيداعات طالت أطرافا في السلطات المختلفة وأرصدة مالية وحسابات شخصية مشبوهة لمسؤولين سابقين بلغت عشرات المليارات من الدولارات الأميركية، إنما يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى موقف ويحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى العمل على كشف حقيقته كاملة، وعليه فإن الحركة سبق أن أعلنت عن خطوات مرحلية فورية تقطع الطريق على هذه القوى من الإستمرار في غيها لتحقيق أهدافها وتتمثل هذه الخطوات المرحلية الفورية العمل على ما يلي:   إسقاط الحكومة والمجلس  سحب مرسوم الصوت الواحد   إسترداد أي أموال منهوبة   محاكمة المتورطين   وأخيرا  حفظ الله الكويت وشعبها من كل عابث ومتآمر. حفظ الله الكويت وشعبها من كل عابث ومتآمر. حفظ الله الكويت وشعبها من كل عابث ومتآمر.    وختاما يقول الباري عز وجل:  بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18 الأنبياء)

حركة العمل الشعبي – حشد –  الثلاثاء 12 من شعبان 1435هـ الموافق 10 من يونيو 2014م .