جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب ماضي العايد الهاجري الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بالقيام بمسؤولياتها وتفعيل كافة أدواتها الرقابية والقانونية تجاه ظاهرة ارتفاع الأسعار المبالغ فيها، لا سيما في الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك ، محذرا إياها من صمتها ووقوفها موقف المتفرج تجاه بعض الشركات والتجار من ضعاف النفوس الذين يتلاعبون بالأسعار في هذه الفترة بشكل مبالغ فيه .
وشدد الهاجري على ضرورة أن تقوم الوزارة بالسيطرة على السوق وإحكام مراقبتها للأسعار خلال المدة التي تسبق شهر رمضان ، وتطبيق القانون على كل من يتلاعب بالأسعار في هذه الفترة وردع كل من يتكسب على حساب الأسر الكويتية لا سيما أصحاب الدخول المحدودة وضرورة وضع لوائح محددة تشتمل على أسعار السلع وتوحد تلك القائمة على كافة الجمعيات التعاونية والجهات التي تشرف عليها الوزارة ، حتى لا تكون هناك ثغرة لمثل هذه التلاعبات.
ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة مطالبة من خلال الرقابة التجارية وحماية المستهلك ولجنة الأسعار بأن تقوم بمراقبة وضبط الأسعار وتضع حداً للغلاء المصطنع الذي يزامن هذه الفترة ، محذرا من تراخي الوزارة والجهات الرسمية في التصدي لممارسات بعض الشركات والجمعيات التعاونية والتجار.
ودعا إلى وجوب وضع حل لمشكلة الغلاء المتفاقمة والتي تظهر بشكل واضح مع وصول رواتب المواطنين البنوك والمناسبات المختلفة وتزداد يوماً بعد يوم دون وجود ضوابط أو رقابة صارمة على بعض الشركات والتجار ، وضرورة تفعيل الضبطية القضائية ودور حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية ،وعدم تحميل المواطنين أي كلفة إضافية مصطنعة، وردع كل من يستغل حاجة المستهلكين وخصوصا أصحاب الدخول المحدودة.
